النعمان اليعلاوي
في تطور لافت لقضية ما بات يُعرف إعلامياً بـ«سمسار سوق الصالحين»، علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المتهم الرئيسي في الملف تم إيداعه سجن العرجات، بعد الاستماع إلى عدد من الضحايا المفترضين، في إطار تحقيقات موسعة تشرف عليها النيابة العامة المختصة، حيث ظهرت ملفات لضحايا جدد للمتهم ذاته، صرحوا أمام الشرطة القضائية بكونهم منحوه مبالغ مالية مهمة مقابل الحصول على محلات من السوق.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، استمعت مصالح الأمن، أول أمس، إلى خمسة ضحايا، بينهم أشخاص أكدوا تسليم مبالغ مالية متفاوتة للمتهم، على أمل الاستفادة من محلات داخل المشروع التجاري بسلا. وأفاد أحد المشتكين بأنه سلّم «السمسار» مبلغ 20 ألف درهم كتسبيق، فيما أشار آخر إلى دفعه ما مجموعه 60 ألف درهم مقابل وعد بالحصول على محل مخصص لمقهى.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يعمد إلى تقديم نفسه بصفات رسمية وهمية، تارة كموظف بولاية الرباط وتارة أخرى كمنتسب إلى عمالة سلا، في محاولة لإضفاء طابع المصداقية على تحركاته، واستمالة الضحايا، خصوصاً من ذوي الحقوق غير المستفيدين بعد من المشروع. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن «السمسار» وعد عدداً من التجار بإدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين، مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتم إيقافه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث معه.
في السياق ذاته، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في ملفات متعلقة بسوق الصالحين، أحد أكبر المشاريع التجارية بالمدينة، والذي عرف منذ انطلاقه تعثراً في التوزيع العادل للمحلات واحتجاجات متكررة من قبل ذوي الحقوق. وكشفت مصادر من جمعية تجار سوق الصالحين أن عدد المحلات التي لا تزال «مجهولة المصير» يقدر بحوالي 60 محلاً، من بينها ثلاث مقاهٍ لم يتم توزيعها لحد الساعة، في ظل غموض يلفّ مآلها وعدم إجراء القرعة الخاصة بها.
ويطالب عدد من ذوي الحقوق بالإسراع في تمكينهم من محلاتهم التي طال انتظارها، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بلائحة المستفيدين أو المتاجرة في حقوق الآخرين، فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات القضائية الجارية عن حجم الأضرار الحقيقية وعدد الضحايا والمبالغ المتحصلة من عمليات النصب.
