تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أعطت تعليمات إلى السلطات الأمنية، أول أمس الأربعاء، قصد الاستماع إلى منعش عقاري صاحب البناية التي تم هدمها داخل المنتجع السياحي «ألمينا» بتراب عمالة المضيق، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته العملية والملابسات المحيطة بها، وكواليس استمرار الملف لسنوات من التقاضي وإصدار الأحكام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم الاستماع إلى المعني في محاضر رسمية، أدلى من خلالها بكافة مراحل البناء والترخيص وتسليم السكن، وبيع الشقق السكنية المحفظة، فضلا عن تأكيده على إخلاء مسؤوليته بالنسبة إلى قرار الهدم وتنفيذه، وعدم ارتباطه بشكل مباشر بالأسباب التي أدت إلى هدم البناية المثيرة للجدل.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة بتطوان باشرت دراسة محاضر استماع إلى العديد من سكان الشقق التي تم هدمها، كما ينتظر القيام بالشيء نفسه بالنسبة إلى المنعش العقاري، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، وإصدار تعليمات بالمتابعة أو الحفظ أو الإحالة على قاضي التحقيق، طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.
وأكدت السلطات الإقليمية بالمضيق على قانونية كافة تدخلاتها وتنفيذ قرار الهدم دون أضرار جانبية، وتجنب خرق شروط السلامة والوقاية من الأخطار، رغم مواجهتها لصعوبات كبيرة في تنفيذ قرار هدم عمارة بالمنتجع السياحي «ألمينا»، الذي تم توقيع ترخيص بنائها بشكل انفرادي من قبل رئيس الجماعة الحضرية السابق، طبقا لتصميم تعديلي، وحصل ملاك الشقق على وثائق التحفيظ.
وكان قرار هدم شقق محفظة بالمنتجع السياحي «ألمينا» بالمضيق، نتيجة الترخيص للشركة صاحبة المشروع بشكل انفرادي من قبل رئيس الجماعة الحضرية، أعاد جدل التراخيص الانفرادية التي وقعها رؤساء مجالس بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، واستمرار جلهم في مناصبهم لسنوات طويلة دون أن يشملهم قرار العزل، فضلا عن غياب محاسبتهم وتزكيتهم من قبل الأحزاب مرات متعددة.
