أكادير: محمد سليماني
أحال عامل إنزكان أيت ملول ملفات ثمانية منتخبين، بكل من المجلس الجماعي لإنزكان والمجلس الجماعي لأيت ملول، على المحكمة الإدارية لأكادير، وذلك من أجل طلب عزل المعنيين من المجلسين الجماعيين.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عامل إنزكان استند، في طلبه الموجه إلى المحكمة، على الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك لوجود المنتخبين المعنيين في حالة تناف مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بسبب تضارب المصالح.
وستبت المحكمة الإدارية في ملفات المنتخبين الثمانية، الذين ينتمي ستة منهم إلى جماعة إنزكان، واثنان إلى مجلس جماعة أيت ملول، داخل أجل شهر من توصلها بالطلب، ويترتب عن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل، بسبب تضارب المصالح.
واستنادا إلى المصادر، فإن العامل السابق بالنيابة كان قد راسل، قبل أسابيع، مجموعة من المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية بنفوذ الإقليم، ومجلس العمالة من أجل موافاته، قبل أجل أقصاه الجمعة 7 نونبر 2025، بكل المعطيات المرتبطة بالأعضاء الذين يشتبه في وجودهم في وضعية تضارب للمصالح، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
وحسب المعطيات، فإن عددا من المنتخبين بعدد من المجالس الجماعية، وعلى رأسها المجلسان الجماعيان لإنزكان وأيت ملول، يربطون مصالح خاصة مع الجماعات التي هم منتخبون في مجالسها، فبعض المنتخبين يكترون محلات تجارية مملوكة للجماعات، الأمر الذي أسقطهم في مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي.
ويقوم عدد من المعنيين بالعزل، منذ أسابيع، بعدد من التحركات في اتجاهات كثيرة من أجل تطويق هذا المشكل، وتمت ممارسة ضغوطات كبيرة من أجل تأخير إحالة ملفات العزل على المحكمة، وذلك ربحا للوقت، غير أن العامل وجد نفسه في حرج كبير، خصوصا وأنه وجد إيضاحات المنتخبين المعنيين فوق مكتبه، قبل تعيينه عاملا على إنزكان.
وبعد تأخر العامل في إحالة ملفات المعنيين على القضاء الإداري من أجل طلب العزل، وضع محام بهيئة أكادير مراسلة بمكتب العامل، يطالبه فيها بتفعيل اختصاصاته بخصوص عزل المنتخبين الجماعيين، الذين يربطون مصالح تجارية مع عدد من الجماعات المنتخبين في مجالسها، وعلى رأسها جماعة إنزكان. وطالب المحامي من عامل الإقليم، في مراسلته المؤرخة في 11 دجنبر الماضي، بإنفاذ القانون، وتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ضد كل من ثبت في حقه من الأعضاء المنتسبين لمجالس جماعية، عدم احترامهم للضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تمنع على أعضاء المجالس الترابية إبرام أي عقود أو معاملات مالية أو تجارية مع الجماعات التي ينتمون إليها، تحت طائلة العزل أو المتابعة القضائية. وتأتي كذلك انسجاما مع دورية وزير الداخلية تحت رقم D1854 بتاريخ 7 مارس 2022، والمتعلقة بتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
