علمت «الأخبار» أن مصالح وزارة الداخلية شرعت في تشديد المراقبة على أشغال دورات مجالس الجماعات الترابية، في إطار توجه يروم تعزيز تتبع مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لاشتغال المجالس المنتخبة. وبحسب معطيات متطابقة، فإن السلطات الإقليمية والولائية تلقت خلال الفترة الأخيرة توجيهات تقضي بتكثيف مراقبة النقاط المدرجة في جداول أعمال الدورات، وطريقة التصويت على المقررات، ومدى احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، خاصة في الملفات ذات الطابع المالي والعقاري والتعميري. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذا التشديد يأتي في سياق رصد عدد من الاختلالات المرتبطة بطريقة تدبير بعض الدورات، من بينها تمرير مقررات دون احترام المساطر القانونية، أو تسجيل خلافات حادة تؤدي أحيانا إلى تعطيل أشغال المجالس، وتأجيل المصادقة على مشاريع ومقررات مهمة. كما يرتقب أن يشمل هذا التتبع تعزيز مراقبة الصفقات والاتفاقيات التي تعرض على المجالس، إلى جانب تتبع مدى انسجام المقررات المتخذة مع القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
