علمت «الأخبار» أن ملف تنظيم أسواق الأضاحي بمدينة سلا دخل مبكرا دائرة التجاذبات السياسية والانتخابية، بعدما تحول إلى نقطة خلاف بين عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين، في ظل تنافس متزايد حول تدبير الفضاءات المخصصة لبيع الأضاحي، مع اقتراب موسم العيد. وبحسب معطيات متطابقة، فإن الخلافات الحالية لا ترتبط فقط بالجوانب التنظيمية واللوجستيكية للأسواق المؤقتة، بل تمتد أيضا إلى رهانات انتخابية مرتبطة بالنفوذ المحلي واستقطاب الفاعلين المهنيين والتجار داخل عدد من الأحياء والمقاطعات.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن عددا من المنتخبين دخلوا في سباق مبكر لإبراز تدخلاتهم في ملف الأسواق، سواء من خلال المطالبة بفتح فضاءات جديدة أو الدفاع عن مواقع معينة لاحتضان أنشطة البيع، في وقت تعتبر فيه هذه الأسواق من الملفات التي تتيح احتكاكا مباشرا بالسكان والتجار، خلال فترة تشهد حركية اقتصادية واجتماعية كبيرة. كما تفيد المعطيات بأن بعض الأصوات داخل المجالس المحلية عبرت عن تخوفها من استغلال هذا الملف لأغراض انتخابية سابقة لأوانها، خاصة في ظل تداول اتهامات متبادلة حول محاولة توظيف عملية تنظيم الأسواق، لكسب دعم فئات مهنية وشعبية قبل الاستحقاقات المقبلة.
