الأخبار
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7532 الصادر بتاريخ 6 غشت 2026، مرسوم يحمل رقم 2.26.634، تقرر بموجبه وبصفة “انتقالية” إلى غاية 31 دجنبر المقبل، تعيين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية آمرا بقبض موارد وصرف النفقات التي يتم تنفيذها في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، بعدما كان يحمل اسم “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”. وأشار المرسوم المؤشر عليه من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 3 غشت الجاري، إلى قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية لا سيما المادة 64 منه، وعلى المرسوم رقم 2.22.81 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.
واعتبر مهتمون، أن المقتضيات الواردة بالمرسوم كونها تشير إلى توسيع صلاحيات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لتشمل تدبير الصندوق الذي أثير بشأنه جدل كبير خلال الولاية الحكومية السابقة بين عزيز أخنوش حينما كان يشغل منصب وزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات آنذاك ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، قبل أن يتم تفويض تدبير “صندوق التنمية الترابية المندمجة” إلى وزارة الداخلية، غير أن المادة الثانية من المرسوم المذكور، حافظت على إمكانية تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية لآمرين مساعدين بالصرف، ضمنهم الولاة والعمال وكذا رؤساء المصالح المركزية واللاممركزة التابعين للقطاعات الحكومية، ونواب عنهم للعمليات المدرجة في الحساب المذكور، وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالمحاسبة العمومية.
وجدير بالذكر، أن صندوق التنمية الترابية المندمجة، الذي حل محل “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، تقرر بموجب قانون المالية برسم سنة 2026، الذي رصد لفائدته اعتماد أداء بقيمة خمسة مليارات درهم وترخيص بالالتزام المسبق بمبلغ 15 مليار درهم من اعتمادات سنة 2027، توسيع مجالات تدخله، من أجل تمكينه من تحمل النفقات المتعلقة بالجيل الجديد من برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة، وظلت طيلة الفترة الماضية وزارة الداخلية عبر “الولاة والعمال” تتحمل مسؤولية صرف نفقات الصندوق المذكور. وتشمل البرامج التي يساهم في دعمها وتمويلها الصندوق أربعة محاور أساسية، وهي إنعاش التشغيل، وذلك عبر تحديد المشاريع والعمليات التي ينبغي إنجازها، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، سيما في مجالي التعليم والصحة، بالإضافة إلى التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة تحول وتجهيز المجالات الترابية، من خلال تعزيز البنيات التحتية المهيكلة والخدمات الأساسية.
