أكادير: محمد سليماني
ما تزال طريقة تنزيل المجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة، والتي دخلت حيز الخدمة في فاتح غشت الجاري، تثير تفاعلات واسعة ونقاشات كثيرة في صفوف الشغيلة الصحية والطبية بأكادير.
وفي هذا الصدد فقد خرجت تنظيمات نقابية ومهنية بالقطاع عن صمتها، وأصدرت بيانا مشتركا سجلت فيه مجموعة من “الملاحظات الجوهرية المرتبطة بطريقة تنزيل هذا الورش، خاصة ما يتعلق بالشفافية والحوار الاجتماعي وإشراك الشغيلة الصحية وتنظيماتها النقابية”. ومن جملة الملاحظات التي سجلها التنسيق النقابي المكون من 7 تنظيمات نقابية، ما أسماه تغييب الشركاء الاجتماعيين عن تنزيل المجموعة الصحية الترابية، حيث تم تسجيل “تغييب الإشراك الحقيقي والفعلي للتنظيمات النقابية في مختلف مراحل تنزيل المجموعة الصحية الترابية” ما يعني أن الحوار الاجتماعي مجرد إجراء شكلي فقط، رغم أن ورش المجموعات الصحية الترابية، “سيترتب عنه تغيير عميق في طرق التدبير والتنظيم والمسؤوليات والمسارات المهنية، فالقرارات التي تهم مستقبل الآلاف مهنيي الصحة لا يمكن أن تتخذ بمنطق الانفراد والتدبير الفوقي، بعيدا عن ممثلي الشغيلة الصحية”. ويطالب التنسيق بفتح حوار جدي ومسؤول ومؤسساتي مع التنظيمات النقابية، وإشراكها في مختلف مراحل تنزيل هذا الورش.
أما ثاني الملاحظات المسجلة، فتتعلق بـ”غموض معايير اختيار المسؤولين في الهيكل التنظيمي الجديد”، حيث يشدد التنسيق النقابي على أن “إسناد مناصب المسؤولية في الهيكل التنظيمي الجديد للمجموعة الصحية الترابية يجب أن يقوم على الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية، مع رفض أي منطق يقوم على الزمالة أو العلاقات الشخصية أو الولاءات أو المحاباة، تحت أي مسمى كان. كما “يطالب باعتماد معايير موضوعية وواضحة، من بينها الكفاءة والمؤهلات المهنية والعلمية، والتجربة والخبرة في مجال المسؤولية، والقدرات التدبيرية والقيادية، والنزاهة والمردودية، وتكافؤ الفرص بين جميع الأطر المؤهلة، ووضوح شروط ومعايير الترشح والاختيار”.
كما وقف التنسيق النقابي عند مخاطر الفراغ الاداري خلال المرحلة الانتقالية، حيث تم تسجيل بقلق بالغ ما “قد يترتب عن المرحلة الانتقالية من فراغ أو غموض إداري وتدبيري، في ظل إعادة تنظيم المصالح وتغيير الاختصاصات والمسؤوليات. ويؤكد أن الانتقال إلى المجموعة الصحية الترابية يجب ألا يؤدي إلى تعطيل السير العادي للمؤسسات الصحية أو ترك مصالح ومرافق دون مسؤوليات واضحة”. مطالبين بضمان استمرارية المرفق الصحي العمومي، ووضوح المسؤوليات والاختصاصات خلال المرحلة الانتقالية، وعدم ترك المؤسسات في وضعية غموض إداري. مع تسجيل غياب الوضوح حول الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس الاداري للمجموعة الصحية الترابية، ومضمون برنامج العمل الذي تمت المصادقة عليه، والأولويات التي تم تحديدها.
إلى ذلك، فقد أصدر المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة، طارق الحارثي قرارا بتفويض الإمضاء إلى رؤساء المستشفيات التابعة للمستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير، وإلى مديري المجالين الصحيين بأكادير وتارودانت، ومدراء المناطق الصحية الأربعة التابعة للمجموعة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد فوض المدير العام جزءا من اختصاصاته، وخصوصا تلك المتعلقة بتدبير شؤون الموارد البشرية إلى المدراء المعنيين، كالتوقيع على الرخص بجميع أنواعها، وقرارات إعادة انتشار الموظفين داخل المستشفيات لحاجات المصلحة، وقرارات الانتقالات والتعيينات وأوامر القيام بمأموريات داخل المملكة، وبطائق التنقيط والتقييم، ومنح شهادات الأجرة والعمل، وتوجيه الاستفسارات والإنذارات ومذكرات المصلحة.
