النعمان اليعلاوي
مازالت الاتفاقية الجديدة، التي صادقت عليها جماعة الرباط خلال دورة ماي الأخيرة، تثير جدلا سياسيا داخل المجلس الجماعي، بعد انتقادات حادة وجهتها مكونات من المعارضة، خاصة منتخبو فدرالية اليسار الديمقراطي، بشأن تحويل اعتمادات مالية ضخمة لفائدة شركة «الرباط للتهيئة».
وقال عمر الحياني، المستشار الجماعي عن «فدرالية اليسار»، إن الاتفاقية المعروضة على المجلس تنص على تحويل ما يقارب 400 مليون درهم من ميزانية الجماعة لفائدة شركة «الرباط للتهيئة»، التي يترأس مجلسها الإداري والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بهدف إنجاز مشاريع تهيئة داخل المدينة.
وانتقد الحياني ما اعتبره «غيابا تاما للوضوح» في مضامين الاتفاقية، مشيرا إلى أنها لا تتضمن أي لائحة مفصلة للمشاريع المزمع إنجازها، ولا طبيعة الأشغال أو آجال التنفيذ أو كيفية صرف الاعتمادات المالية المرصودة، معتبرا أن الأمر يمثل «تعتيما على المنتخبين وتقزيما لدورهم الرقابي والتقريري».
وأضاف المتحدث أن المجلس الجماعي وجد نفسه مطالبا بالمصادقة على تحويل مبلغ مالي ضخم دون معطيات دقيقة حول أوجه صرفه، وهو ما اعتبره «تحويلا للمنتخبين إلى مجرد طوابع مطاطية»، وفق تعبيره.
ورغم الجدل الذي رافق النقاش، تمت المصادقة على الاتفاقية بأغلبية واسعة، بعدما صوت لصالحها مستشارو أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، من بينها أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين صوتت «فدرالية اليسار» وحدها ضد المشروع.
في المقابل اعتبرت مصادر من الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الرباط أن قرار منح الاعتمادات المالية من ميزانية الجماعة لشركة التنمية المحلية «جار به القانون ولا يمثل أي مخالفة عكس ما يتم الترويج له»، مشيرة إلى أن «شركة الرباط للتهيئة معنية بتنزيل العديد من المشاريع في إطار برنامج الرباط عاصمة الأنوار، وهي الذراع التنفيذي لهذه المشاريع التنموية التي تشهدها المدينة».
