تطوان: حسن الخضراوي
أثار العديد من الحقوقيين بتطوان، الأسبوع الجاري، مشكل صمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تبعات تعطل التجهيزات الطبية وتأخر عدد من المشاريع الصحية، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على الحق الدستوري في العلاج والتطبيب بإقليم تطوان وباقي الأقاليم المجاورة التي يتم توجيه سكانها نحو المستشفى الإقليمي سانية الرمل للعلاج.
ونبهت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان إلى معاناة الفئات الهشة مع اختلالات قطاع الصحة العمومية، والمرضى الذين يعانون يوميا من صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، في وقت تعرف المؤسسات الصحية ضغطا متزايدا، وشكايات متكررة مرتبطة بتعطل بعض الأجهزة الطبية، فضلا عن نقص التجهيزات وطول مواعد الفحوصات والعلاجات، ما يدفع العديد من المرضى إلى التوجه نحو المصحات الخاصة وتحمل تكاليف إضافية تثقل كاهل الأسر التي تعاني الهشاشة.
وحذرت الجمعية الحقوقية المذكورة من تبعات الاحتقان الاجتماعي الناتج عن تأخر إصلاح الأعطاب أو تعثر إخراج المشاريع الصحية إلى حيز التنفيذ، ما يساهم في تعميق معاناة المواطنين ويطرح أكثر من علامة استفهام حول واقع القطاع الصحي بالمنطقة.
وطالبت العديد من الأصوات النقابية بتطوان، على رأسها النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بحل مشاكل الأطر الطبية والتمريضية والإدارية بالمنطقة الصحية، والاستجابة لكافة الملفات المطلبية المطروحة للحوار، وتوفير الأجواء المناسبة للعمل لتحقيق هدف الجودة في كافة الخدمات الصحية، فضلا عن ضرورة معالجة كافة اختلالات تنزيل تدابير المجموعة الصحية الترابية.
وينتظر الجميع بتطوان عدم تكرار تعثر إصلاح أعطاب كافة التجهيزات الطبية، والتعجيل بإخراج المشاريع الصحية المتأخرة إلى أرض الواقع، وتعزيز المؤسسات الاستشفائية العمومية بالأطر الطبية والتمريضية الكافية، مع فتح تحقيق حول أسباب التعثر والتأخر الذي تعرفه بعض المشاريع الكبرى، من مثل مستشفى التخصصات وعدم الوفاء بافتتاحه أول السنة الجارية.
