أكادير: محمد سليماني
دخل ممرضو وموظفو قطاع الصحة بعمالة إنزكان أيت ملول مرحلة تصعيد كبير ضد المندوب الإقليمي للقطاع بالمدينة، وذلك على خلفية إحالة ممرضة تشتغل بمصلحة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، على المجلس التأديبي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أطر وموظفي الصحة بإنزكان قرروا تنظيم اعتصام أمام مقر المندوبية الإقليمية، مع تسطير برنامج تصعيدي للأيام المقبلة، احتجاجا على قرار إحالة الممرضة على المجلس الانضباطي، ومن أجل الضغط لوقف ما أسموه «التعسف»، وتمكينهم من الاشتغال في «بيئة عمل سليمة خالية من الترهيب والاستهدافات».
ويأتي هذا التصعيد على خلفية تجاهل الإدارة للدفوعات المقدمة خلال أطوار البحث التمهيدي، سواء بتاريخ 3 دجنبر2025، أو خلال الجولة الثانية من البحث التمهيدي، بتاريخ 22 يناير الجاري. وكانت الأطر الصحية والتمريضية المنضوية تحت لواء للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، قد نظمت اعتصاما جزئيا، نهاية دجنبر الماضي، أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإنزكان، بسبب المشكل ذاته.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أحالت المصالح الإدارية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ممرضة على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية فرار إحدى النزيلات من وحدة الأمراض العقلية والنفسية، خلال شهر مارس الماضي. وكشف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإنزكان، أن متابعة الممرضة في هذه القضية «ليست سوى عمل تعسفي، خصوصا وأن الواقعة حدثت في شهر مارس الماضي، بينما لم يتم تحريك المتابعة الإدارية، إلا بعد مرور ثمانية أشهر على الحادث»، بحسب زملاء الممرضة، الذين أضافوا أن إحالتها على المجلس التأديبي تأتي في سياق «التضييق على العمل النقابي، عقب فضح الموقوفة للأوضاع الكارثية التي تعرفها وحدة الطب النفسي».
وأبرز زملاء الممرضة الموقوفة أن ملف متابعتها «شابته اختلالات مسطرية وإدارية خطيرة، بدل التركيز على معالجة الاختلالات البنيوية والهيكلية وضعف شروط السلامة التي تعاني منها الوحدة، والتي كانت موضوع مراسلات وبيانات سابقة»، مشيرين إلى أن «حادث هروب نزيلة من وحدة الطب النفسي لا يُعد واقعة فردية، بل نتيجة مباشرة لاختلالات مزمنة بنيوية وهيكلية أقرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في زيارته الأخيرة، ولم يتم التفاعل الجدي مع توصياته، إضافة إلى تسجيل حوادث مماثلة سابقة ولاحقة دون ترتيب أي مسؤولية».
وكشف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن «الملف التأديبي اعتمد على بحث إداري فاقد للمشروعية القانونية والإدارية، وتضمن خروقات جسيمة، أبرزها تضمينه تصريحات منسوبة لأشخاص رفضوا التوقيع عليها، وإقحام تصريح منسوب للممرضة، رغم أنها لم تُدلِ بأي تصريح لأي جهة، إضافة إلى غياب أي مقرر إداري لإحداث اللجنة المكلفة بهذا البحث»،
وما زاد من غضب الأطر التمريضية في هذه النازلة أن «الملف التأديبي، اعتمد وفي سابقة خطيرة تمس بالحياة الخاصة وبالسر المهني، على أشرطة فيديو مصورة من داخل وحدة الطب النفسي، تُظهر نزيلات في وضعيات خاصة، وتصوير موظفين دون إشعارهم بإمكانية توظيف هذه التسجيلات ضدهم، في خرق سافر لأخلاقيات المسؤولية الإدارية والأخلاقيات المهنية بخصوص حفظ السر المهني واحترام الخصوصية، علاوة على خرق جميع مقتضيات القانون 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، زيادة على غياب التطابق الزمني بين هذه التسجيلات وواقعة هروب النزيلة، موضوع الملف التأديبي، وتفريغ هذه الأشرطة».
