تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، في جلسة يوم غد الجمعة، في ملف عدد 2024/7110/33، المتعلق بمقاضاة عامل إقليم تطوان لرئيس الجماعة الترابية لأزلا وبرلماني الإقليم عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب شبهات ارتكابه خروقات تعميرية بالجملة، وخرق مضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها وقوانين التعمير بتوقيع تراخيص بناء انفرادية، من شأنها التسبب في الفوضى والعشوائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العزل أصبح يتهدد البرلماني المذكور بعدما كشفت مقاضاته من قبل عامل الإقليم، جمود ملفات أخرى مشابهة تمت مقاضاته فيها من قبل السلطات الإقليمية، وتم ربح جميع الدعاوى المسجلة بالجملة في موضوع إسقاط قرارات انفرادية، والتسبب في عشوائية التعمير، وما يتبعها من مشاكل واضطرار الدولة إلى صرف الملايير، من أجل تجهيز البنيات التحتية الضرورية وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عزل البرلماني المذكور يمكن أن يتم عبر رفع عامل الإقليم لدعوى في الموضوع، بعد جمع أرشيف الأحكام الصادرة ضده من قبل المحكمة الإدارية، والتي تم التأسيس لها باعتماد التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية في إطار تتبعها لملفات الشأن العام المحلي ومراقبة قطاع التعمير.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جميع رؤساء الجماعات الذين تم تسجيل دعاوى ضدهم من قبل السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق، والقضاء بإسقاط قراراتهم الانفرادية من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، يتهددهم العزل من المنصب مع إمكانية المتابعة القضائية حسب حيثيات كل ملف والتفاصيل المتعلقة بالخروقات.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قامت بجرد كامل لرخص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات بالشمال، وتسببت في فوضى عارمة وتشويه العمران وظهور بنايات من عدة طوابق وسط مناطق مخصصة لفيلات سياحية، ناهيك عن عدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية، وتحولها إلى وثيقة ميتة، رغم أهميتها البالغة في رسم المستقبل العمراني للمدن.
