تطوان: حسن الخضراوي
أمرت السلطات الإقليمية بتطوان، أول أمس السبت، بفتح تحقيق إداري في شكايات تتعلق برمي نفايات الهدم والبناء فوق أرض وقفية (أحباس) بصفة منظمة ومقابل مبالغ مالية، مع ما يشكله ذلك من اعتداء جسيم على الملك الوقفي، بحسب الشكايات، والإخلال الخطير بالنظام العام البيئي، والتسبب في الضرر للسكان المجاورين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد تقدمت بشكاية في الموضوع المذكور ضد كل شخص ذاتي أو اعتباري، معروف أو مجهول، يثبت أو ستثبت مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة في الأفعال الخطيرة وغير المشروعة التي تشهدها أرض وقفية (أحباس)، الكائنة بحي كويلمة، خلف المؤسسة التعليمية 20 غشت، والمتمثلة في الرمي العمدي والمتكرر والمنظم لنفايات الهدم والبناء مقابل مبالغ مالية، في اعتداء سافر على الملك الوقفي والإخلال الجسيم بالنظام العام البيئي والعمراني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان أمرت بجمع كافة المعلومات حول الأرض التي وردت في الشكاية أنها ملك وقفي خاضع لنظام الأحباس ومحمي قانونا، ورغم ذلك يتم استغلالها بشكل غير مشروع كمطرح عشوائي لنفايات الهدم والبناء، حيث تشهد تفريغا متواصلا لشاحنات وسيارات محملة بمخلفات الهدم والبناء، مع وجود أشخاص يشرفون على تنظيم هذه العمليات ميدانيا.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيق الإداري يشمل التدقيق في مزاعم فرض مقابل مالي عن كل سيارة أو شاحنة تفرغ حمولتها، ما يطرح شبهات أنشطة غير مشروعة ذات طابع ربحي ومنظم، كما تمكن العودة أثناء البحث الإداري إلى مرور جميع السيارات والشاحنات وجوبا عبر إحدى الورشات المتاخمة للمكان، والتي تتوفر على حراسة دائمة.
وتوصلت السلطات الإقليمية بتطوان بمحضر معاينة مجردة، تم إنجازه بواسطة مفوض قضائي تابع للمحكمة الابتدائية بتطوان، حيث تم الوقوف فعليا على وجود نفايات الهدم والبناء فوق الأرض الوقفية، والطابع المتكرر والمنظم لعمليات التفريغ، وولوج السيارات والشاحنات عبر المسلك الوحيد المشار إليه، في غياب أي ترخيص قانوني.
