مصطفى عفيف
قضت هيئة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الاثنين الماضي بمؤاخذة المتهمة (ل. ع) المنسقة الإقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية والمستشارة بمجلس جماعة عين حرودة بالمنسوب إليها “المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم” والحكم عليها بستة (6) أشهر حبسا موقوف التنفيذ و بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر.
كما تم الحكم على المتهمة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني جمعية الشرفاء الأدارسة في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني أحمد بوعطير مدير الموقع الإخباري “ميديا لايف”، تعويضا مدنيا قدره 60.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرتها المحكمة في 10 آلاف درهم، بداية مارس الماضي، بتهم «بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم».
وجاء تحريك الملف إثر شكاية تقدم بها كل من مدير موقع إخباري، وجمعية الشرفاء المجدبة الأدارسة الكبرى لحفدة الوالي الصالح سيدي موسى المجدوب، في مواجهة المستشارة الجماعية، بسبب تصريحاتها، خلال دورة أكتوبر2025، أثناء مناقشة النقطة المتعلقة باتفاقية مع جماعة سيدي موسى المجدوب، والتي كان مجلس عين حرودة برمجها، من أجل دعم مهرجان سيدي موسى المجدوب، لكن ما أغضب قبائل المجدبة تصريح المستشارة الجماعية، أمام عدسات الكاميرات، بأن «المجدوبي يذهب إلى سيدي موسى المجدوب من أجل «التمرغ» في «الحمري»، وأن المجدبة لم يدخلوا الإسلام ولم يصوموا إلا في سنة 1965، حتى الإسلام وصل عندهم في وقت متأخر»، حسب قولها، مضيفة أن موسم المجدبة ليس بمهرجان، وأنه يقام بجماعة لا تتوفر على أبسط مقومات البنية التحتية من طرقات ومرافق، وأنها لا تعرف أين يقع موسم المجدبة.
مداخلة المستشارة الجماعية بعين حرودة قابلها سكان قبائل المجدبة باحتجاج كبير، من خلال جمعية الشرفاء الأدارسة الكبرى لحفدة الولي الصالح سيدي موسى المجدوب، التي أصدرت بيانا في الموضوع وشرعت في اتخاذ الترتيبات القانونية، من خلال تقديم شكاية في الموضوع في مواجهة المستشارة، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق مداخلتها، وهو الشريط الذي نُشر بالصوت والصورة على الموقع الإخباري «ميديا لايف»، قبل أن تقوم المستشارة بتوجيه سيل من الاتهامات الخطيرة إلى مدير الموقع الإخباري عبر صفحتها الفيسبوكية، وهي اتهامات نفتها المستشارة الجماعية في محضر الضابطة القضائية، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتها في حالة سراح وبكفالة مالية.
