الأخبار
أكدت مصادر موثوق بها أن أستاذ الموسيقى المتهم باغتصاب تلميذته القاصر، والمدان ابتدائيا بست سنوات سجنا مثل، أول أمس الأربعاء، في أول جلسة أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، كما حضرت إلى جانبه القاصر الضحية رفقة أسرتها، حيث كان من المرتقب أن تشرع المحكمة في استنطاقه حول تهمة الاغتصاب المتابع بها ومواجهته بتصريحات القاصر التي كانت حاسمة بمعية التقرير الطبي في دفع المتهم إلى الاعتراف بارتكاب جريمته الشنعاء، ما دفع القضاء إلى إدانته ابتدائيا.
الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أرجأت مناقشة الملف إلى الأسبوع القادم نظرا لغياب هيئة الدفاع التي تواصل هجرتها لقاعات المحاكم منذ أسبوعين بسبب احتجاجها على مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل والحريات.
وكانت المحكمة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت حكمها الابتدائي، في يناير الماضي، في حق أستاذ الموسيقى المتابع في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض تلميذته القاصر، حيث أدانته بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وأداء تعويض مالي للمطالبة بالحق المدني قدره 50000 درهم.
الأستاذ المتهم المتابع في حالة اعتقال بسجن تامسنا وجد نفسه عاجزا في كلمته الأخيرة، عن تبرير فعله الإجرامي، حيث دفعته قوة القرائن المتوفرة في الملف وتصريحات التلميذة الضحية إلى تجاوز لازمة الإنكار التي تشبث بها طوال فترات البحث التمهيدي والتفصيلي، كما حاصرته مداخلة ممثل النيابة العامة بنفس الجلسة، حيث بسطت أمام الحضور في القاعة كل التفاصيل المرتبطة بالجريمة النكراء التي أقدم عليها الأستاذ في حق تلميذته، بعد تعريضها لجناية هتك عرض بالعنف.
وكانت إحدى الثانويات بمديرية سلا قد اهتزت على وقع جريمة هتك عرض بطلها أستاذ شاب متخصص في مادة التربية الموسيقية، وضحيتها تلميذة قاصر لا يتجاوز عمرها 12 سنة، وتفيد معطيات الملف أن المتهم الذي كان يدرس بإحدى الثانويات الإعدادية بجماعة بوقنادل. وجرى تنقيله مؤقتا إلى جماعة احصين من أجل سد خصاص بإعدادية أخرى، قبل أن يتورط في ارتكاب جريمة هزت الرأي العام المحلي، نهاية شهر ماي من السنة الماضية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بسلا الجديدة، قد أحالت المتهم على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية تورطه في جناية اغتصاب استهدفت تلميذة قاصر له سلطة عليها.
الخبر الذي نزل كالصاعقة على عائلة القاصر الضحية وزميلاتها بالمؤسسة، استنفر كل الأجهزة الأمنية والترابية والتربوية بالإقليم، حيث سارعت الشرطة القضائية إلى اعتقال الأستاذ بأمر من النيابة العامة، مباشرة بعد الاستماع إلى رواية التلميذة الضحية التي كانت تفاصيلها جد صادمة للمحققين، بعد أن أسهبت في سرد التفاصيل الدقيقة لكيفية استدراجها من طرف الأستاذ وهتك عرضها بالعنف. وقد قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط إحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، ملتمسا منه إخضاعه لتحقيقات تفصيلية حول تهمة الاغتصاب التي تلاحقه، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه سجن تامسنا بتهمة ثقيلة، وهي التغرير بقاصر له سلطة عليها وهتك عرضها بالعنف.
وكانت التلميذة الضحية قد فجرت الفضيحة، بعد أن تقاسمت مع والدتها خبر تعرضها لتحرش جنسي من طرف أستاذ الموسيقى، قبل أن تخبر هذه الأخيرة زوجها بهذا النبأ الصادم، حيث توجه بشكاية إلى إحدى الدوائر الأمنية بحي القرية التي تفاعلت مع الواقعة بالجدية اللازمة، ونجحت في زمن قياسي في إيقاف الجاني، قبل عرضه، على الوكيل العام للملك الذي قرر رفقة قاضي التحقيق ايداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال.
وكشفت التحريات الأولية التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن سلا الجديدة، أن التلميذة أكدت بحضور والدها وفرقة البحث، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي بالعنف من طرف أستاذها، وعززت أسرة القاصر الملف بشهادة طبية من طبيب مختص أثبتت واقعة الجريمة، وهو ما دفع الأستاذ الشاب إلى الاعتراف لاحقا بين يدي قضاة الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن تصفعه بست سنوات سجنا وتعويضا ماليا لصالح المطالبة بالحق المدني بلغ 50 ألف درهم.
