يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن استكمال إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري العمومي بالمغرب، بعد استحواذ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على 99,99 بالمائة من رأسمال «صورياد دوزيم»، و100 بالمائة من «ميدي 1 تي في» و86,3 بالمائة من «ميدي 1 راديو»، مع التوجه نحو إدماج «ريجي 3» وإحداث وكالة موحدة للإشهار. ولا تقتصر العملية على تجميع المؤسسات وترشيد النفقات، بل تمتد إلى تركيز القرار المالي والإداري والتحكم في سوق الإعلانات، بعدما سبق لمجلس المنافسة أن أثار مخاطر الهيمنة على الإشهار التلفزيوني. ويطرح عدم استكمال اقتناء الحصص المتبقية تساؤلات حول هوية المساهمين وحقوقهم وكلفة الاستحواذ النهائي، خصوصاً أن مجلس إدارة الشركة أوصى بشرائها. وتثير الهيكلة، كذلك، إشكالات استقلالية الخطوط التحريرية، وحماية التعددية الإعلامية، وتوحيد الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين وشفافية الدعم العمومي وتوزيع الموارد. وبين أهداف النجاعة الاقتصادية ومخاطر احتكار القرار والإشهار، يبقى الرهان الأساسي ضمان استقلالية المؤسسات داخل المجموعة الجديدة، وإخضاع تدبيرها المالي والتجاري لرقابة فعلية تحول دون تحويل الإصلاح إلى أداة لتركيز النفوذ الإعلامي.
