الأخبار
وقع رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، النسخة الموطدة لمدونة الأخلاقيات بالمجلس، في خطوة تروم تجديد الالتزام بمضامينها وترسيخ منظومة الأخلاقيات في العمل البرلماني.
وجاء إعداد النسخة الموطدة، بناء على طلب رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات المعبر عنه خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2025، وكذا اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد في 24 يونيو 2026، وذلك قصد تحيين نص المدونة وعرضه للتوقيع من قبل رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مجلسي البرلمان، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، بتاريخ 17 يناير 2024، والتي دعا فيها جلالته إلى «إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم».
وبناء على أحكام الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين الجاري بها العمل، وانسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، صادق رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات على مدونة الأخلاقيات بمجلس المستشارين بتاريخ 22 يوليوز 2024، وانضم إليها الأعضاء غير المنتسبين بالمجلس، كما صادقوا، وفقا للإجراءات نفسها، على التعديلات التي أدخلت عليها عقب تجديد هياكل المجلس بتاريخ 11 فبراير 2025.
ويعبر التوقيع على النسخة الموطدة عن رغبة رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات في النهوض بمنظومة الأخلاقيات في العمل البرلماني وجعلها في صلب ممارسة المهام البرلمانية، والأمر لا يتعلق بالمصادقة على المدونة أو بدخولها حيز التنفيذ، باعتبار أنها، إلى جانب التعديلات المدخلة عليها، مطبقة فعليا منذ يوليوز 2024، وإنما يكرس الالتزام السياسي بالطابع القانوني الملزم لها، بما لا يتأثر بتجديد هياكل المجلس أو بتغير مكوناته.
ودعا رئيس المجلس، بالمناسبة، رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات إلى ترجمة هذا التوقيع إلى تعبئة حقيقية في صفوف أعضاء المجلس، وإلى التزام راسخ بمضامين المدونة ومنظومة الأخلاقيات البرلمانية كما هي متعارف عليها، منوها بالتزام الأعضاء غير المنتسبين إلى أي فريق أو مجموعة بهذه المدونة، مجددا الدعوة لهم للانضمام إلى هذه العملية.
