أعلنت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي تقدر كلفته بنحو 25 مليار دولار، يرتقب توقيعه خلال سنة 2026، في خطوة مفصلية لتسريع تنفيذ هذا الورش الطاقي الاستراتيجي. وأوضحت بنخضرة، في تصريح لوكالة “رويترز”، أنه سيتم إحداث هيئة عليا مخصصة لتدبير المشروع على مستوى نيجيريا عقب توقيع الاتفاق، تضم ممثلين وزاريين عن البلدان الثلاثة عشر المشاركة، بهدف ضمان التنسيق السياسي والتنظيمي. ويمتد هذا المشروع الضخم على مسافة تناهز 6.900 كيلومتر، وفق مسار هجين يجمع بين البحر واليابسة، ومن المرتقب أن يتيح طاقة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز، سيتم توجيه نصفها لتلبية حاجيات المغرب وتعزيز صادراته نحو أوروبا. وأكدت المسؤولة أن دراسات الجدوى والمراحل التقنية التفصيلية للمشروع قد تم استكمالها، ما يمهد للانتقال إلى مرحلة التنفيذ. كما يرتقب إحداث شركة مشروع بالمغرب في إطار شراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول، ستتولى الإشراف على مراحل الإنجاز والتمويل والبناء، في أفق تعزيز الأمن الطاقي للمملكة وترسيخ موقعها كممر استراتيجي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
