الأخبار
توصلت «الأخبار» بمعطيات تتعلق ببيع «غلة زيتون» داخل مؤسسة تعليمية، تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات، خارج المساطر القانونية المعمول بها، حيث تواجه مديرة ثانوية الجاحظ التأهيلية بالجماعة الترابية أيت ميمون، اتهامات بالمسؤولية الكاملة عن القيام بعملية جني الغلة وبيعها، في وقت التزمت مديرية التعليم المعنية بمراقبة عمل رؤساء المؤسسات التعليمية الصمت إزاء ما اعتبرتها المصادر فضيحة، حيث تم بالموازاة مع عملية الجني والبيع، ارتكاب جريمة تتعلق بقطع أشجار الزيتون، واقتلاع جذورها.
كما اتهمت المصادر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات بالتستر على الموضوع، والعمل على إيجاد مخرج للورطة، والتملص من تحمل مسؤولية خرق المساطر الجاري بها العمل، وهو ما شجع المتورطين في العملية على الافتخار بفعلتهم، وادعاء كونهم يحظون بحماية مسؤولين نافذين على مستوى الإدارة المركزية بالرباط، بدليل سعي المسؤولين بالمديرية الإقليمية إلى التغطية على الفضيحة، وعدم اتخاذ أي إجراء في حق المسؤولين بالمؤسسة التعليمية المذكورة، سيما أن المعنيين بالموضوع على مستوى مديرية التعليم بالخميسات أحيطوا علما بواقعة قطع الأشجار واقتلاع جذورها، وتسليمها إلى أحد المقاولين، الذي سبق أن استفاد من صفقة عمومية تتعلق بالقيام بأشغال إصلاح وتهيئة بالقسم الداخلي التابع للمؤسسة التعليمية المعنية بالموضوع.
وأضافت المصادر أن مديرية التعليم بالخميسات تعلم كباقي الفاعلين في تدبير الشأن التربوي بأن الصمت الذي تعاملت به مع فضيحة جني وبيع غلة الزيتون، التي تعود إلى المؤسسات التعليمية، خارج الضوابط القانونية، يحرم إدارة الدولة من عائدات مالية مهمة، ويشجع على ارتكاب جرائم بيئية بشكل علني، دون حسيب ولا رقيب، بحسب التعبير الوارد بمراسلة في الموضوع توصلت بها «الأخبار». ويأمل مهتمون بالشأن التربوي أن تتفاعل المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية، وبالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، والسلطات الإقليمية بعمالة الخميسات، بالشكل المطلوب مع واقعة اقتلاع أشجار من داخل مؤسسة تعليمية، والكشف عن الجهة المستفيدة من بيع غلة الزيتون، بعيدا عن أي محاولة لتبرئة المتورطين.
