تطوان: حسن الخضراوي
تقدمت نرجس الخريم، المستشارة عن حزب الاستقلال بأغلبية المجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، بشكاية رسمية عبر دفاعها تم تسجيلها بمكتب الضبط لدى عبد الرزاق المنصوري، عامل الإقليم، ضد مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية، واتهامه بمنعها من الترشح لمنصب النائب التاسع للرئيس، ومطالبتها بالتزكية من حزبها أو تقديم طلب خطي مسبق للترشح للمنصب.
وأكد دفاع المستشارة المذكورة، في تقرير توصل به عامل تطوان، أن موكلته تعرضت لظلم جائر من قبل رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك من خلال مصادرة حقها في الترشح لمنصب النائب التاسع لرئيس المجلس الجماعي، في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25 مارس الماضي.
وأضاف التقرير أن المنوب عنها فوجئت بمجموعة من الخروقات المسطرية غير القانونية التي أقدم عليها رئيس المجلس الجماعي لتطوان، حيث عمد الأخير إلى وضع شروط تعجيزية أمام الخريم لا لشيء سوى من أجل حرمانها من الترشح للمنصب المذكور بحسب التقرير دائما، وذلك من خلال إلزامها بضرورة الحصول على تزكية مسبقة من الحزب لأجل الترشح لهذا المنصب، في انتهاك صارخ لجميع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأشار التقرير نفسه إلى أن رئيس الجماعة المشتكى به لم يكتف بذلك، بل فرض على جميع الأعضاء التصويت بشكل علني، وهو أمر مخالف للقانون المنظم للجماعات الترابية رقم 113.14، ناهيك عن السماح للمفوض قضائي بحضور أشغال المجلس في دورته الاستثنائية، هذا الأخير الذي قام بتبليغ المستشارة المشتكية بما يُلزمها للتصويت على شخص محدد لشغل منصب النائب التاسع للرئيس في ضرب صريح وواضح لجميع مبادئ النزاهة والمصداقية والشفافية والاختيار الحر وخرق القواعد الديمقراطية الحقة التي جاء بها دستور المملكة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع الخريم تقدم بالشكاية المذكورة إلى عامل إقليم تطوان، وسيتم انتظار الجواب الرسمي ورد الجهات المشتكى بها، قبل سلك المساطر القانونية المعمول بها، وإمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في إجراءات انتخاب النائب التاسع لرئيس الجماعة، وما رافق الأمر من جدل وصراعات داخل المجلس.
من جانبه، أكد مصدر عن أغلبية المجلس الجماعي لتطوان أن رئيس الجماعة مارس اختصاصه داخل الدورة الاستثنائية، بشكل عادي، ولم يقم باتخاذ أي قرار انفرادي أو ممارسة الشطط في استعمال السلطة، مشيرا إلى أن الرئيس يتشاور مع مديرية المصالح ويقوم بشكل دائم بالتنسيق مع السلطات المحلية بشأن كافة قضايا الشأن العام المحلي، غير أنه لا يتدخل في شؤون تزكيات الأحزاب المشاركة في الأغلبية ولا في الصراعات الحزبية، لأن ذلك ليس من اختصاصه. وأكد المصدر أن من حق أي متضرر اللجوء إلى القضاء أو وضع شكاية لدى السلطات الإقليمية، مردفا أنه عند التوصل بأي استفسار في الموضوع أو مراسلة ستتم الإجابة عن ذلك وفق القوانين. وأضاف المصدر أنه ليس هناك أي خلاف أو صراع داخل الأغلبية حول ملء المناصب الشاغرة، لأن الأمور مرت في أجواء ديمقراطية عادية، بعيدا عن المزايدات الانتخابوية أو تصفية الحسابات الشخصية.
