علمت «الأخبار» من مصادرها أن عددا من القطاعات الوزارية والمؤسسات السيادية حولت موظفيها إلى المجالس التأديبية، بعد توصلها بأدلة حول اجتياز موظفيها لامتحان الولوج لمهنة المحاماة دون الحصول على ترخيص من رؤساء إداراتهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن التدابير التأديبية بالعزل أو القهقرى أو الإنذار بدأت في سلك رجال السلطة وأعوانها بوزارة الداخلية لكنها ستمتد إلى المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي في ما ستمتد الإجراءات التأديبية إلى وزارة الاقتصاد والمالية والأوقاف والشؤون الإسلامية.
