احتجاجات واسعة على أغلبية مجلس جماعة تطوان

فجرت المادة 39 من النظام الداخلي التي صادقت عليها أغلبية المجلس الجماعي بتطوان، الذي يرأسه إدعمار عن حزب العدالة والتنمية، احتجاجات واسعة من لدن العديد من الإعلاميين والحقوقيين، الذين استنكروا تقييد العمل الصحفي بمزاجية الأغلبية، وربط الحق في الحصول على المعلومة بموافقة الرئيس إدعمار والأغلبية التي يمثلها.
اعتماد المادة 39 من النظام الداخلي تمخض عنه تأسيس لجنة بتطوان للدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومة وخوضها لوقفة احتجاجية أمام الجماعة الحضرية يوم الخميس الماضي كشكل احتجاجي لتنبيه الأغلبية إلى أن ما قامت به يتعارض مع الدستور الجديد ونصه على الحق في الوصول إلى المعلومة.

وقال مصدر حقوقي وإعلامي إن المقتضيات الإيجابية التي حملها الدستور الجديد للبلاد ظلت حبرا على ورق ولم تعرف ترجمتها إلى قوانين تنظيمية وإجراءات مسطرية ملموسة، ما أدى إلى إغلاق منهجي وتدريجي لكل المنافذ المؤدية إلى الحصول على المعلومة بالمغرب عموما ومدينة تطوان خصوصا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأسلوب في التعامل من لدن الإدارات العمومية بالمدينة والإقليم جاء نتيجة رسوخ الفهم القديم للسلطة المناهض لقيم الشفافية والانفتاح من جهة، وغياب مصالح مختصة في الإعلام بشكل عام والمؤسساتي على وجه الخصوص بعموم الادارات العمومية.

مصدر ثاني قال إن على الأغلبية أن تعدل من المادة 39 لأنها تقييد للعمل الصحفي، مع ضرورة إطلاع المواطن على المعلومة ما دام أن المنتخبين يأخذون أجورهم من المال العام ويتصرفون فيه.