المضيق: حسن الخضراوي
قامت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، باستدعاء عدول رفقة متهمين آخرين لجلسة 25 يونيو المقبل، حيث ستتم مناقشة ملف الاستيلاء على الأراضي السلالية بعمالة المضيق، وشبهات التزوير وغموض إنجاز وثائق الملكية، والتوسع على حساب ملك الغير، حيث سبق وربح المشتكى بهم الدعوى بالمرحلة الابتدائية بالمحكمة الإدارية قبل إسقاط الحكم في المرحلة الاستئنافية.
وحسب مصادر مطلعة فقد سبق وقامت هيئة المحكمة المكلفة بالملف، بإنجاز المسطرة الغيابية في حق عدلين يشتبه في تورطهما في القضية المذكورة، كما تم استدعاء متهمين من أجل الحضور ومناقشة كافة الحيثيات المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليهما بالاستيلاء على مساحات من الأراضي السلالية بمنطقة عليين بإقليم المضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن تدخل مصالح عمالة المضيق، من أجل الهدم وحماية الأراضي السلالية بعليين، رافقه جدل واسع حيث رفض المشتكى بهم تنفيذ القرارات من قبل السلطات المحلية، وسط ادعاءات صحة وثائق الملكية والمساحات المحددة، قبل توجه وزارة الداخلية لمقاضاتهم باستئنافية تطوان.
وتواصل السلطات الإقليمية بالمضيق التنسيق مع كافة المؤسسات المعنية للبحث في ملفات معقدة تتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات، وذلك من خلال شراء مساحات أرضية محدودة، والتوسع بعدها من خلال استهداف الثروة الغابوية، والاستيلاء على الأراضي السلالية التي تعتبر ملكا للسكان جميعهم وتتم الاستفادة منها وفق معايير دقيقة تمت المصادقة عليها حكوميا.
يذكر أن عددا من الأشخاص الذين يدعون النفوذ بمنطقة عليين بالمضيق وغيرها، قاموا بالتوسع والاستيلاء على مساحات أرضية تابعة للمياه والغابات والأراضي السلالية، ما استدعى تسجيل محاضر مخالفات في حقهم من قبل السلطات والجهات المعنية، لكن ظهرت معلومات تفيد بأنهم قاموا بالحصول على وثائق ملكية موثقة لدى عدول في ظروف غامضة، ما استدعى تعميق البحث الإداري أكثر والتدقيق في الشهود والتفاصيل الأخرى المتعلقة بوثيقة تحديد المساحة التي ينجزها طبوغراف متخصص، والمفروض فيها العودة إلى العديد من المؤسسات قصد الاطلاع على المراجع.
