الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصدرها، أنه، بعد الجدل الواسع الذي رافق «فضيحة» تحويل مبالغ مالية مخصصة لمنح الريادة، لفائدة مديري مؤسسات تعليمية بسيدي سليمان، خارج الضوابط القانونية، بحكم أن المؤسسات التعليمية المعنية لم تحصل بعد على شارة الريادة، وتم إقصاؤها من الشارة، وهو «الخطأ» الذي أرجعه المدير الإقليمي لوزارة التعليم إلى «السهو» من خلال بلاغ توضيحي صدر في الموضوع، سارع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إصدار بيان «تضامني» مع كافة الشغيلة التعليمية المقصيين من مستحقاتهم المالية.
واتهمت نقابة «الكدش» المسؤولين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي سليمان، بنهج سياسة التسويف والمماطلة في أداء المستحقات المالية لنساء ورجال التعليم على مستوى إقليم سيدي سليمان، في ظل الاحتقان المتزايد الذي يهدد استقرار المنظومة التربوية بالإقليم.
وفي هذا الصدد استحضر اجتماع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنعقد نهاية شهر ماي الماضي، الالتزامات التي تعهد بها المدير الإقليمي خلال لقائه بالوفد النقابي، إذ تعهد بطي كافة الملفات المالية العالقة.
في مقابل ذلك حذر المكتب الإقليمي للنقابة التعليمية المذكورة من مغبة أي تماطل أو عدم التزام دقيق بالجدولة الزمنية للتعهدات، خاصة ما يتعلق بالصرف الفوري لمستحقات الدعم الممتد لشهر فبراير، إذ كان يرتقب صرفها مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع الالتزام بصرف أشهر مارس وأبريل وماي دفعة واحدة، والإسراع بمعالجة الحالات المتبقية لشهري نونبر ودجنبر برسم سنة 2025 بعد حصرها بشكل نهائي.
وطالبت نقابة «الكدش» بالتعجيل بصرف التعويضات الخاصة عن حراسة الامتحانات الإشهادية (جهوي ووطني)، مع معالجة المشاكل التقنية بالنسبة للمراكز المستثناة، وعبرت أيضا عن رفضها لصيغة «في طور الإنجاز»، في التفاعل مع المطالب المتعلقة بالتعويضات عن مهام الحراسة والمداولات بالسلكين الابتدائي والإعدادي، والتأكيد على ضرورة ضمان حق مديري مؤسسات التعليم الابتدائي في الاستفادة من التعويضات عن رئاسة مراكز الامتحانات برسم موسم 2023-2024، وكذا المكلفين بمهمة ملاحظ جودة الإجراء بالسلك الابتدائي برسم موسم 2024-2025.
وبالنسبة لمنحة الريادة، شدد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم على ضرورة البدء الفوري- في صرف منحة الريادة لمستحقيها، مع العمل على إيجاد صيغة إشهاد عاجلة لباقي الفئات، وإعطاء الأولوية للمؤسسات التسع، المقصية من شارة الريادة السنة الماضية، وتصحيح الوضعية المالية لمديريها بناء على بلاغ المديرية، إضافة إلى المطالبة بصرف مستحقات باقي المعنيين بالتعويض عن المهام الإضافية للأطر الإدارية أسوة بالمفتشين والمديرين الذين تم تحويل تعويضات ثلاثة أشهر لفائدتهم.
