تعيش وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة منذ يوم أمس، على وقع فضيحة كبيرة بسبب “تسريب” وثائق حساسة داخلية عبارة عن مراسلات بين الوزارة ونظيرتها من بعض الدول، تدخل في إطار المراسلات السرية، حيث تم العثور عليها بحوزة “مول زريعة” بحي كريمة، بمدينة سلا.
مصادر مطلعة كشفت أن عناصر الشرطة حلت بالمحل التجاري الخاص بـ”مول الزريعة”، مساء اليوم، حيث تم اقتياده إلى مقر المنطقة الأمنية، من أجل إجراء بحث حول مصدر الوثائق التي سربت من وزارة الوزير عزيز الرباح، القيادي بحزب العدالة والتنمية.
من جانبها، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عن فتح تحقيق بشأن تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني.
وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الإثنين، أن الوزارة باشرت التحري والتدقيق في نازلة “العثور على وثائق حساسة عند مول الزريعة”، وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني.
وأضاف أن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أكد على “وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بحكم تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات استراتيجية، وجب التعامل مع المعلومة بكثير من المهنية والحساسية، وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب، وحفاظا على التوجهات الاستراتيجية للوزارة والاستتثمار بالمملكة من كل أثر سلبي قد يطالهما.
وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع الملفات الإدارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والإدارية مع تخصيص مسطرة السرية والاستعجال للملفات ذات البعد الاستراتيجي والدبلوماسي حماية للمعطيات والمضامين الإدارية والاستراتيجية.
