النعمان اليعلاوي:
حسم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الأغلبية المحلية بمجلس مدينة الرباط، في انتخاب خلف للعمدة أسماء أغلالو، التي قدمت استقالتها من رئاسة مجلس مدينة الرباط على خلفية صراعات سياسية واحتقان داخلي.
وقالت مصادر من فريق مستشاري الحزب في الأغلبية إن قيادة الحزب أبلغت حزبي الأغلبية (حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة) بتشبثها بالاحتفاظ بعمودية المدينة، على أن يتم اختيار عمدة جديد من التجمع الوطني للأحرار، قاطعة بذلك الطريق أمام كل التكهنات التي تصب في منحى تزكية مرشحين لخلافة أغلالو من حزب الاستقلال أو الأصالة والمعاصرة، وإمكانية انضمام حزب الاتحاد الاشتراكي للأغلبية مقابل تقديم مرشح للعمادة منه.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار قد عقدوا اجتماعا تنسيقيا (مصغرا) في منزل المستشار عادل الأطرسي، رئيس مقاطعة السويسي، أول أمس الاثنين، وهو الاجتماع الذي تم فيه التباحث بين المستشارين حول هوية المرشح لخلافة أغلالو وتم الاتفاق على التماهي مع خيار قيادة الحزب ممثلة في رئيسه عزيز أخنوش، الذي سيحدد هوية المستشار الذي ستتم تزكيته لخلافة أغلالو، تشير المصادر التي نفت في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن يكون هناك أي تقاطب بين المستشارين حول مرشحين معينين، مشيرة إلى «أي من الأسماء المتداولة حاليا غير محسومة وقد تختار قيادة الحزب اسما غير ما يتم الترويج له أو واحدا من هؤلاء الأسماء، غير أنه جرى الالتزام بيننا خلال الاجتماع على الرضى التام باختيار القيادة ودعمه»، تشير المصادر.
وبالرجوع إلى القانون التنظيمي للجماعات الترابية، نجد أنه في حالة استقالة رئيس الجماعة، اختياريا، حددت المادة 59 من القانون 113/14، أن الرئيس الذي يرغب في التخلي عن مهامه في رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة. ووفقا للمادة 61 من القانون نفسه، فإن رئيس المجلس المستقيل ونوابه يستمرون في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس، وذلك ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام. كما تنص المادة 71 من القانون نفسه، على أنه يترتب عن هذه الاستقالة عدم أهلية هذا الرئيس للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.
