تواجه المنظومة الصحية العمومية بالمجموعة الصحية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة العديد من الإكراهات البنيوية التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قدرة المؤسسات الاستشفائية على الاستجابة لحاجيات السكان داخل المدارين الحضري والقروي مستقبلا، في ظل تعقيدات الخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، وضعف العرض الصحي في عدد من التخصصات الحيوية.
تطوان: حسن الخضراوي
تبرز الاختلالات التي يشهدها قطاع الصحة العمومية، بشكل لافت، بأقاليم تطوان وشفشاون ووزان وعمالة المضيق، حيث يجد المرضى أنفسهم أمام صعوبات متزايدة للحصول على مواعد طبية مناسبة، أو الاستفادة من الفحوصات والعلاجات المتخصصة داخل آجال معقولة، الأمر الذي ينعكس على جودة الخدمات الصحية ومبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج.
ومن بين أبرز المشاكل التي تؤرق المرتفقين طول المواعد الطبية المرتبطة بالفحوصات الدقيقة، وعلى رأسها الكشف بجهاز «السكانير»، فضلاً عن الفحوصات الطبية المرتبطة بتخصصات حساسة تتطلب التشخيص السريع والمتابعة المنتظمة، بالنظر إلى طبيعة الأمراض التي تستدعي التدخل المبكر. وتؤدي محدودية عدد الأطر الطبية المتخصصة، إلى جانب الضغط المتزايد على التجهيزات المتاحة، إلى تمديد فترات الانتظار، ما يفاقم معاناة المرضى ويضع بعض الحالات الصحية أمام مخاطر التأخر في التشخيص والعلاج، خاصة بالنسبة للأمراض التي لا تحتمل تأجيل العلاج.
ولا تقف معاناة المرتفقين عند حدود صعوبة الحصول على المواعد، بل تمتد إلى إشكالية توجيه المرضى والجرحى والنساء الحوامل بين المؤسسات الاستشفائية الإقليمية، في ظل تفاوت الإمكانات والتخصصات المتوفرة من مستشفى إلى آخر، حيث يستقبل مستشفى التخصصات بتطوان مرضى من أقاليم وزان وشفشاون والمضيق.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات بشأن التنسيق بين المؤسسات الصحية وآليات التكفل بالحالات المستعجلة، خاصة عندما تضطر أسر إلى التنقل من مستشفى إلى آخر بحثا عن طبيب مختص أو خدمة طبية غير متوفرة محليا أو إقليميا. وتكتسي هذه الإشكالية حساسية أكبر بالنسبة للحوامل والحالات التي تستوجب مراقبة طبية دقيقة، إذ يصبح عامل الوقت وجودة التوجيه الطبي مسألة أساسية لضمان سلامة الأم والجنين.
وفي سياق متصل، يثير المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان نقاشا حول نجاعة الاستثمار العمومي في البنيات الصحية، بعدما رُصدت له اعتمادات مالية ضخمة بلغت ملايير السنتيمات لتشييد البناية واقتناء التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة، في وقت يظل توفير الموارد البشرية الضرورية والتخصصات الطبية الكافية أحد التحديات المطروحة أمام تحقيق الأهداف المنتظرة من هذا المشروع.
هذا التباين بين حجم الاستثمار في التجهيزات ومتطلبات التشغيل والتأطير الطبي يطرح سؤالا جوهريا حول الحكامة الصحية، ومدى ملاءمة التخطيط الذي تقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للبنيات التحتية، مع توفير الأطباء والأطر التمريضية والتقنية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات واستغلال الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل.
اختلالات متراكمة
يعاني قطاع الصحة العمومية بإقليم وزان من اختلالات متراكمة بالجملة، حولت المستشفى الإقليمي إلى ما يشبه المحطة التي يتم من خلالها توزيع العديد من المرضى والمصابين بجروح، على مستشفيات تطوان وطنجة قصد تلقي العلاج المطلوب والكشف بواسطة التجهيزات الطبية.
وأثارت مداخلة لعزيز لشهب، البرلماني بإقليم وزان، بالمؤسسة التشريعية جدلا واسعا، عندما كشف أمام يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الاختلالات الخطيرة التي يعيشها قطاع الصحة العمومية بالإقليم وغياب الأطباء المختصين، ومعاناة المرضى مع التوجيه نحو مستشفيات طنجة وطول انتظارهم للحصول على سرير للعلاج حتى بالنسبة للحالات الحرجة.
وأضاف لشهب أن المرضى بإقليم وزان يضطرون لتغطية مصاريف نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف من المناطق القروية في اتجاه المستشفى الإقليمي، وبعد ذلك يتم توجيههم نحو مستشفيات طنجة لغياب الأطباء المختصين وأبسط العلاجات المطلوبة، بحيث تعجز مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن توفير الإسعاف ويستغرب البعض غياب خدمات سيارات الإسعاف المجهزة بالمعدات اللازمة والأطقم المختصة في المجال.
وذكر مصدر لـ«الأخبار» أن المراكز الصحية القروية بإقليم وزان تعيش، بدورها، على وقع الاختلالات وغياب العديد من الأدوية والأطباء، فضلا عن معاناة المرضى مع تبعات العزلة وتضرر المسالك الطرقية، والعراقيل التي تواجه البعض في الاستفادة من خدمات سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية وإلزامهم بدفع مصاريف المحروقات.
وأضاف المصدر نفسه أن إقليم وزان في أمس الحاجة لمؤسسة استشفائية إقليمية، تتوفر على كافة الاختصاصات وخدمات قسم الإنعاش والتخدير، والكشف بالرنين المغناطيسي و«السكانير»، إلى جانب توفير قاعات للجراحة تواكب التطور في مجال الطب، وذلك للقطع مع مشاكل توجيه المرضى والجرحى إلى مدن أخرى وما يتطلبه ذلك من مصاريف مرهقة تتحملها الأسر الفقيرة والتي تعاني الهشاشة وتأتي غالبا من المناطق القروية النائية.
خصاص الأطباء
بعد التأخر الكبير في إنجاز مشروع المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان، تم افتتاح المؤسسة الاستشفائية المذكورة التي كلفت أزيد من 80 مليار سنتيم من المال العام، لكن ثبت، من خلال تقارير ميدانية، اعتمادها بشكل كامل على الأطباء والممرضين والتقنيين الذين كانوا يعملون بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بالمدينة، حيث جرى ترحيل الخدمات الصحية عوض فتح أخرى في وجه المرتفقين لتكون إضافة من الحيث الكم والكيف.
وتوجد العديد من تقارير لجان التفتيش المركزية على طاولة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن الارتباك الذي وقع عند افتتاح مستشفى التخصصات وإعفاء مديره وتعيين آخر مكانه لتخفيف مؤشرات الاحتقان في صفوف النقابات الصحية والأطباء والممرضين.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن مستشفى التخصصات بتطوان يتوفر على تجهيزات ومعدات طبية متطورة، غير أنه يعاني من خصاص مهول في الأطباء المختصين، ما يستدعي دراسة الملف من قبل الوزارة الوصية على القطاع لتوفير الموارد البشرية الكافية، والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية للرفع من عدد الطلبة المقبولين في اجتياز مباريات كليات الطب والصيدلة والحرص على النزاهة والشفافية، ومعالجة مشكل هجرة الأطباء إلى الخارج، ناهيك عن هجرة كفاءات بعد البكالوريا لانسداد آفاق التكوين وغياب تكافؤ الفرص.
وكانت تقارير برلمانية أشارت إلى أن بناء المؤسسات الاستشفائية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتشييد البنيات التحتية الصحية، رغم أهميته، لا ولن يحقق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية إذا لم يُواكب بتوفير الموارد البشرية الكافية، والتجهيزات الطبية الضرورية، وشروط التشغيل الفعلي وضمان الحق الدستوري في العلاج وفق المعايير المعمول بها عالميا وخارج الترقيع الذي يرفع من نسبة الاحتقان بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
ونبهت التقارير نفسها إلى أن الاستثمار العمومي في هذه المشاريع وسقوطها في مشاكل واختلالات التسيير وغياب الجودة في الخدمات، يفقدها جزءا كبيرا من جدواها، وتتحول بنايات حديثة إلى مؤسسات عاجزة عن الاستجابة لانتظارات المواطنين، بسبب ضعف التأطير والتجهيز.
مدينة بدون مستشفى
كشفت مصادر «الأخبار» أن مدينة القصر الكبير تعاني من غياب خدمات المستشفى المحلي لمدة تقارب السنة، وذلك بسبب تبعات الفيضانات التي ضربت المنطقة وأدت إلى غرق العديد من الأحياء والمؤسسات العمومية، ضمنها المستشفى المحلي الذي تضررت تجهيزاته وبنياته التحتية بشكل كبير، ما تطلب إخضاعه لصفقة عمومية للصيانة وضمان العودة لاستئناف تقديم الخدمات الصحية المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن شكايات سكان القصر الكبير، في موضوع تدني جودة الخدمات الصحية، نقلتها البرلمانية زينب السيمو إلى مكتب يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث أكدت على أن المدينة أصبحت تتوفر على مراكز صحية فقط بدون أطباء، والمراكز الصحية القروية يعمل فيها الأطباء بالتناوب في تدبير ترقيعي، علما أن المستشفى المحلي، أثناء عمله، كان يعاني من اختلالات بالجملة في طب الاختصاص وجمود الكشف بـ«السكانير»، وهي معطيات، إن كان من شأنها أن تغضب البعض بحسب السيمو دائما، يجب التطرق إليها ليعرفها الرأي العام وفتح تحقيق حولها لترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
وأضافت المصادر عينها أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتحمل مسؤولية فتح تحقيق في اختلالات قطاع الصحة العمومية بالقصر الكبير، مع ضرورة البحث في حيثيات تعثر صيانة المستشفى المحلي وتسريع الأشغال وتوفير الأطباء المختصين وتجويد الخدمات الصحية العمومية وفق ما ينص عليه دستور المملكة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الاختلالات وغيرها تفتح الباب أمام تحقيق ميداني يروم الوقوف على الأسباب الحقيقية لاستمرار الخصاص في الأطباء الاختصاصيين والموارد البشرية بالمستشفيات العمومية بجهة الشمال، ورصد انعكاسات ذلك المباشرة على المرضى والحوامل والأسر محدودة الدخل، إلى جانب مساءلة الجهات المعنية بشأن برامج التوظيف والتوزيع المجالي للأطر الطبية، ومآل التجهيزات الاستشفائية والاستثمارات المرصودة للقطاع.
توجيه المرضى
يعاني العديد من سكان أقاليم شفشاون ووزان والمضيق من التوجيه نحو مستشفيات تطوان وطنجة لتلقي العلاجات الضرورية، أو الكشف بجهاز «السكانير» والرنين المغناطيسي، أو الفحص من قبل أطباء مختصين وهو الأمر الذي يسائل وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل توفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الإقليمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستشفيات الإقليمية بشفشاون والمضيق ووزان، تضطر لتوجيه المرضى والحوامل في اتجاه تطوان أو طنجة، لغياب معايير العلاج محليا أو إقليميا، وغياب عمل أقسام الإنعاش والتخدير، فضلا عن غياب الطب النفسي بالنسبة لبعض الحالات التي تتطلب الاستشفاء والتتبع الدقيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التوجيه يشمل، أيضا، اضطرار العديد من المرضى للتوجه من المستشفى العمومي إلى المصحات الخاصة من أجل الكشف أو إجراء التحاليل أو إجراء عمليات جراحية، وذلك بسبب تدني جودة الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية وطول المواعد الطبية ومشاكل الاكتظاظ وغير ذلك..
وهناك العديد من مشاريع المستشفيات العمومية التي تنتظر التشييد أو الافتتاح بالشمال، مع ضرورة توفير الموارد البشرية الكافية، وتعميم خدمات الإسعاف وفق المعايير المطلوبة، وتوفير الأجواء المناسبة لعمل الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، إلى جانب اعتماد الصرامة في تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن كافة الاختلالات التي تمس بالحق الدستوري في العلاج وفق الجودة المطلوبة.
ويقتضي إصلاح قطاع الصحة العمومية الاستماع إلى إدارات المستشفيات، والهيئات النقابية والمهنية وجمعيات حماية حقوق المرضى، من أجل تحديد مكامن الخلل واقتراح حلول عملية تضمن الحق في العلاج، وتضع حدا لتحول بعض المواعد الطبية إلى رحلة انتظار طويلة في مواجهة المرض، علما أن جودة خدمات قطاع الصحة العمومية تظل من أبرز معايير التنمية وحفظ السلم الاجتماعي.
