كشفت خسارة انتخابات التجديد النصفي عن تصدع في قاعدة ترامب الانتخابية، وأعادت فتح معركة هوية الحزب الجمهوري ومستقبل حركة «ماغا». وبين تشكيك الرئيس في النتائج وتصعيده المواجهة مع الديمقراطيين، يجد نائبه جي دي فانس ذاته أمام معادلة صعبة، إما الدفاع عن إرث ترامب أو النأي بنفسه عن سياساته تمهيدا لانتخابات 2028.
إعداد: سهيلة التاور
لم تكن خسارة الجمهوريين، في انتخابات التجديد النصفي للكونغريس الأمريكي، مجرد انتكاسة انتخابية يمكن تجاوزها بتغيير بعض الوجوه أو مراجعة الخطاب، بل كشفت عن مأزق أعمق يواجه الحزب الذي أعاد دونالد ترامب تشكيله على صورته، وربط هويته السياسية بشخصه ومواقفه وشعاراته. فالرئيس، الذي نجح في تحويل الولاء له إلى معيار للانتماء الجمهوري، وجد نفسه أمام نتائج أعادت خصومه الديمقراطيين إلى موقع القوة، ووضعت مشروعه السياسي تحت ضغط لم يعد من الممكن تجاهله.
والأهم أن الهزيمة لم تفتح فقط باب التساؤلات حول أسباب تراجع الجمهوريين، بل أطلقت مبكرا معركة خلافة ترامب، بعدما أصبح مستقبل الحزب مرتبطا بسؤالين متداخلين: هل يستطيع الجمهوريون استعادة قدرتهم على الفوز من دون التخلي عن الترامبية؟ ومن سيكون الأقدر على وراثة هذا الإرث، في وقت تتراجع شعبية الرئيس وتتزايد كلفة سياساته الداخلية والخارجية؟
وبينما يتجه الديمقراطيون إلى استثمار أغلبيتهم الجديدة في الكونغرس لمراقبة الإدارة ومراجعة قراراتها، يواجه الجمهوريون انقساما بين تيار يريد التمسك بخيارات ترامب، وآخر يرى أن الانتخابات كشفت حدود هذا النهج، وأن مواصلة السير فيه من شأنها أن تحول الهزيمة الحالية إلى أزمة سياسية ممتدة.
هزيمة تتجاوز صناديق الاقتراع
وصف حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، الهزيمة بأنها «حدث يقترب من مستوى الانقراض بالنسبة للجمهوريين»، في تعبير يعكس حجم الصدمة داخل المعسكر المحافظ. فالحزب لم يخسر مجرد جولة انتخابية، بل فقد السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وتراجع نفوذه في عدد من الولايات والمناصب المحلية، في وقت أظهرت النتائج أن التحالف الانتخابي الذي حمل ترامب إلى البيت الأبيض لم يعد متماسكا كما كان.
وتكشف المؤشرات الانتخابية عن تراجع لافت في دعم شرائح كان ترامب نجح في استقطابها خلال انتخابات 2024، خصوصا الناخبين اللاتينيين والشباب. ووفقا لتحليل لصحيفة «نيويورك تايمز»، ارتفع تأييد المرشحين الديمقراطيين بين اللاتينيين بمقدار 29 نقطة مئوية، وبين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، بمقدار 33 نقطة، مقارنة بالانتخابات السابقة.
ويشير هذا التحول إلى أن الخطاب الشعبوي وحده لم يعد كافيا للحفاظ على القاعدة الانتخابية، سيما عندما تصطدم الوعود السياسية بالواقع الاقتصادي. إذ أثار ارتفاع تكاليف المعيشة، وتداعيات الحرب مع إيران، والرسوم الجمركية وسياسات الترحيل الجماعي، استياء قطاعات من الناخبين الذين كانوا ينتظرون من الإدارة معالجة مشكلاتهم اليومية لا الانخراط في مواجهات خارجية أو معارك سياسية متواصلة.
بدورها ساهمت الاتهامات المتعلقة بتضارب المصالح والفساد، وتركيز ترامب على مشروعات ومظاهر مرتبطة بإرثه الشخصي، مثل قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض، في تعميق الانطباع بأن أولويات الإدارة لا تتطابق بالضرورة مع أولويات المواطنين. ووصف بعض الجمهوريين النتيجة بأنها «تسونامي أزرق»، في إشارة إلى اتساع المكاسب الديمقراطية حتى في مناطق كانت تعد معاقل تقليدية للحزب الجمهوري.
«ماغا» في مواجهة سؤال الهوية
أعادت الهزيمة الانقسامات القديمة داخل الحزب إلى الواجهة، لكن هذه المرة في ظل واقع سياسي مختلف. فالجمهوريون، الذين كانوا ينتقدون ترامب قبل سنوات، ويطالبون بالحفاظ على تقاليد الحزب، وجدوا في النتائج فرصة للمطالبة بمراجعة المسار، فيما يرى أنصار الرئيس أن التخلي عن برنامجه لن يؤدي إلا إلى تفكيك القاعدة التي أعادت الجمهوريين إلى السلطة.
ويطالب منتقدو ترامب، المعروفون باسم «Never Trumpers»، بالعودة إلى جذور الحزب قبل صعوده، والابتعاد عن شخصنة الحياة السياسية وتحويل الولاء للرئيس إلى شرط للانتماء. غير أن هذا الخيار ليس سهلا، فقد تغيرت بنية الحزب بصورة عميقة خلال عقد من هيمنة ترامب، وتراجعت مساحة الجناح المعتدل، فيما أصبح الخطاب القومي والتشدد في ملف الهجرة والابتعاد عن التدخلات العسكرية التقليدية جزءا من هوية قطاعات واسعة من الجمهوريين.
في المقابل توقع ستيف بانون، أحد أبرز مهندسي حركة «ماغا»، اندلاع «حرب أهلية» داخل الحزب، إلا أنه رفض تحميل الحركة وحدها مسؤولية الهزيمة، معتبرا أن الإدارة لم تنفذ برنامجها الحقيقي، وأن الاقتصاد والحروب الخارجية كانا من أبرز أسباب التراجع. أما الاستراتيجي الجمهوري، ويت آيرز، فرأى أن شريحة كبيرة من الجمهوريين لا تنتمي إلى «ماغا» وأن هذه الفئة باتت تمثل الأغلبية داخل الحزب.
وفي وقت كان ينتظر كثيرون أن يتعامل ترامب مع النتائج باعتبارها إنذارا يستدعي مراجعة سياساته، جاء تعيين ستيفن ميلر رئيسا لموظفي البيت الأبيض بعد أيام قليلة من الانتخابات ليعطي إشارة معاكسة. فميلر، أحد أبرز مهندسي سياسة الترحيل الجماعي، يمثل الجناح الأكثر تشددا في ملف الهجرة، وهو ما اعتبره مراقبون دليلا على أن الرئيس لا يعتزم تقديم تنازلات جوهرية، حتى بعد أن أظهرت النتائج كلفة بعض خياراته.
هزيمة تتحول إلى مواجهة
لم يتعامل ترامب مع الخسارة باعتبارها حكما انتخابيا يستوجب الاعتراف بنتائجه ومراجعة أسبابه فحسب، بل اتجه إلى التشكيك في بعض تفاصيل العملية الانتخابية، في مشهد أعاد إلى الأذهان اعتراضاته على نتائج انتخابات 2020. فقد أعاد نشر منشورات تشكك في حجم التقدم الذي حققه الديمقراطيون، وأثار تساؤلات بشأن النتائج بدلا من الاكتفاء بتقديم قراءة سياسية للهزيمة.
وامتد هذا السلوك إلى السباق الانتخابي المستمر على أحد مقاعد مجلس الشيوخ في ألاسكا، حيث طالب ترامب بإعلان فوز السيناتور الجمهوري دان سوليفان، رغم أن السباق لم يكن قد حسم رسميا، وأن المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا كانت تتقدم بفارق ضئيل. فيما رفض قاض محاولة للتدخل في مسار السباق، في تطور أثار انتقادات بشأن تدخل الرئيس في عملية انتخابية لم تكن نتائجها استقرت بعد.
ولم يتوقف التصعيد عند التشكيك في النتائج، بل انتقل إلى اتهام الديمقراطيين بمحاولة استخدام القانون للانتقام منه ومن أعضاء إدارته. إذ دعا ترامب وزير العدل تود بلانش إلى التحقيق مع سياسيين ديمقراطيين أعلنوا عزمهم فتح تحقيقات بشأن الإدارة، واصفا تحركاتهم بأنها ابتزاز وتوظيف سياسي للقانون، ومطالبا بمحاسبة من يقفون وراءها.
وتكشف هذه المواقف عن نمط سياسي لا يفصل بين خسارة الحزب وخسارة الرئيس الشخصية، فبدلا من التعامل مع الانتخابات باعتبارها مؤشرا على تراجع الثقة في سياساته، يميل ترامب إلى تحويل الهزيمة إلى مواجهة مع خصومه والتشكيك في دوافعهم وشرعية تحركاتهم. وهو ما قد يزيد حدة الاستقطاب في واشنطن، ويجعل العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس أكثر توترا خلال المرحلة المقبلة.
هذا التصعيد يحمل مخاطرة سياسية أيضا. فالديمقراطيون، الذين يستعدون لاستعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ اعتبارا من يناير، سيملكون أدوات الرقابة والتحقيق، وقد يستخدمونها لفتح ملفات تتعلق بالإنفاق الحكومي والسياسة الخارجية والمصالح المالية المرتبطة بالإدارة. ومن أبرز هذه الملفات شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» المرتبطة بعائلة ترامب، بعدما طالب السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال الشركة وممولين لمشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض بالرد على استفسارات تتعلق بتحقيقات برلمانية مرتقبة.
سياسة ترامب الخارجية أمام اختبار جديد
لم تكن السياسة الخارجية بعيدة عن أسباب الهزيمة، بل أصبحت واحدة من أكثر الملفات إحراجا للإدارة. فقد أثارت الحرب مع إيران تساؤلات بشأن جدوى الانخراط العسكري الأمريكي في صراع جديد، خصوصا بعدما انعكست تداعياتها على أسعار الطاقة والاقتصاد، وأصبحت عبئا على الناخبين الذين انتظروا من ترامب التركيز على الداخل، انسجاما مع شعاره «أمريكا أولا».
وفي مقال بصحيفة «واشنطن بوست»، اعتبر المعلق الأمريكي ماكس بوت أن السياسة الخارجية لترامب اتسمت بالتمحور حول شخصه، مستشهدا بمحاولات ضم غرينلاند، والتوتر مع كندا، وقطع العلاقات مع أوكرانيا وفرض رسوم جمركية على الحلفاء، فضلا عن التقارب مع أنظمة استبدادية والحرب على إيران. ويرى بوت أن الجمهوريين في الكونغرس تجنبوا معارضة هذه الخيارات خشية خسارة دعم الرئيس، لكن نتائج الانتخابات قد تمنحهم مساحة أكبر لإعادة النظر فيها.
وتبرز الحرب على إيران باعتبارها الاختبار الأكثر إلحاحا. فقد حمّل نائب الرئيس جي دي فانس الحرب جانبا من المسؤولية عن الهزيمة، في محاولة لإعادة تأكيد التزامه بشعار «أمريكا أولا» والدعوة إلى إنهاء المواجهة وتقييم كلفتها. وفي المقابل يذهب تحليل نشرته صحيفة «القدس العربي» إلى أن ترامب قد يلجأ إلى تصعيد عسكري سريع لاستعادة الهيبة وتجاوز التداعيات السياسية للهزيمة، مستندا إلى استمرار التحشيدات العسكرية الأمريكية في المنطقة. غير أن هذا يظل تقديرا تحليليا وليس قرارا معلنا من الإدارة.
وامتد الجدل إلى العلاقة مع إسرائيل، بعدما أشار فانس إلى ضرورة إعادة النظر في الدعم الأمريكي لها. فيما اعتبر بوت أن الهزيمة قد تفتح المجال أمام مراجعة الدعم غير المشروط لحكومة بنيامين نتنياهو، مستندا إلى إعلان ترامب وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، التي تبلغ نحو أربعة مليارات دولار، باعتباره مؤشرا على تغير في هامش التأييد السياسي لهذا النهج.
ولا تقتصر المراجعة المحتملة على إيران وإسرائيل، بل تشمل الحرب الروسية- الأوكرانية والرسوم الجمركية والإنفاق العسكري. ففي الملف الأوكراني، يرى بوت أن وجود أغلبية داخل الحزبين تؤيد دعم كييف وتعارض الحرب الروسية قد يسمح للكونغرس بتمرير مساعدات إضافية وتشديد العقوبات على موسكو.
أما الرسوم الجمركية، فقد أظهر استطلاع لشبكة «إن بي سي نيوز» أن 66 بالمئة من الناخبين يرون أنها ألحقت الضرر بالاقتصاد الأمريكي. وقد يلتقي الديمقراطيون والجمهوريون في معارضة بعض الرسوم، سيما منها المفروضة على كندا، مع احتمال الدفع نحو نقل جزء من صلاحيات تحديدها من الرئيس إلى الكونغرس.
ويطرح الإنفاق العسكري بدوره مجالا آخر للمواجهة، في ظل اعتراضات على خطة ترامب زيادة الميزانية الدفاعية بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، بينما تجاوز الدين الفيدرالي حجم الاقتصاد الأمريكي. ويمتلك الكونغرس سلطة دستورية على الميزانية والإنفاق، بما يتيح للمشرعين الضغط على الإدارة بشأن تمويل الحرب على إيران والعمليات العسكرية الأخرى.
وريث تهدد الهزيمة حساباته
في قلب التحولات يقف جي دي فانس، الذي كان، حتى وقت قريب، المرشح الأوفر حظا لخلافة ترامب والحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2028. فموقعه كنائب للرئيس، وقربه من ترامب وصلاته الوثيقة بقواعد «ماغا»، جعلته يبدو الوريث الطبيعي للمشروع الترامبي.. لكن الهزيمة الانتخابية وضعته أمام معادلة أكثر تعقيدا، إذ بات مطالبا بالدفاع عن الإدارة من دون أن يتحمل وحده كلفة سياساتها التي أثارت استياء الناخبين.
وحاول فانس استثمار النتائج لتأكيد أن الحزب يحتاج إلى مراجعة بعض خياراته، خصوصا الحرب مع إيران، التي رأى أنها ساهمت في تراجع التأييد الجمهوري. وأبدى انفتاحا على إعادة تقييم سياسة الهجرة، بما في ذلك التركيز على الشركات التي توظف عمالا غير نظاميين، بدلا من حصر المواجهة في عمليات الترحيل. وفي ملف إسرائيل، دعا إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة والدعم الأمريكي.
لكن هذه المواقف تضعه في مواجهة مع تيار متشدد داخل الإدارة والحزب، يمثله مسؤولون مثل ستيفن ميلر، الذين يرون أن التراجع عن سياسات ترامب قد يضعف الحركة بدلا من إنقاذها. وهنا تكمن معضلة فانس: إذا دافع عن خيارات الرئيس دون تحفظ، فقد يخسر الناخبين الذين أظهروا اعتراضهم عليها؛ وإذا ابتعد عنها، فقد يفقد دعم القاعدة الترامبية التي يحتاج إليها للفوز بالترشيح.
وقال الاستراتيجي الجمهوري ويت آيرز إن فانس كان المرشح الأوفر حظا قبل الانتخابات، إلا أن السباق أصبح مفتوحا بعدها. وتبرز، في هذا السياق، أسماء أخرى محتملة، بينها وزير الخارجية ماركو روبيو، والسيناتور تيد كروز، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي.
وسيكون تأييد ترامب عاملا حاسما في هذا السباق، لكنه قد يتحول أيضا إلى عبء إذا استمر تراجع شعبيته واتسعت الخلافات بشأن إرثه. فالحزب، الذي اعتاد انتظار إشارة الرئيس قبل تحديد مواقفه، قد يجد نفسه مضطرا إلى التفكير في مرحلة ما بعده، حتى وهو لا يزال في البيت الأبيض.
حزب يبحث عن مستقبل ما بعد ترامب
تكشف نتائج الانتخابات أن الأزمة الجمهورية لم تعد مرتبطة فقط بأداء الرئيس أو بظروف اقتصادية وسياسية عابرة، بل باتت تتصل بمدى قدرة الحزب على الفصل بين هويته وشخصية ترامب. فقد نجح الأخير في إعادة تشكيل الجمهوريين، غير أنه جعل مستقبلهم مرتبطا إلى حد بعيد بمستقبله السياسي، وهو ما يضعهم اليوم أمام تحدي بناء قيادة قادرة على الاحتفاظ بقواعد «ماغا» واستعادة الناخبين الذين ابتعدوا عنها في الوقت نفسه.
أما ترامب فيواجه مرحلة مختلفة عن سنوات سيطرته المطلقة على الحزب، إذ سيجد نفسه أمام كونغرس معارض، وتحقيقات محتملة وضغوط متزايدة لمراجعة سياساته، في وقت لم يعد خطاب المواجهة وحده قادرا على ضمان الدعم الشعبي.
وبينما يستعد الديمقراطيون لاستثمار أغلبيتهم في مراقبة الإدارة ومحاولة تقييد بعض قراراتها، تبدأ داخل الحزب الجمهوري معركة أكثر حساسية، عنوانها من سيرث ترامب، وبأي برنامج وإلى أي مدى يستطيع الابتعاد عن أخطاء المرحلة دون أن يخسر القاعدة التي بناها الرئيس.
إنها ليست مجرد منافسة مبكرة على ترشيح 2028، بل صراع على مستقبل الحزب الجمهوري الذي يجد نفسه أمام اختبار صعب، إما سيبقى أسيرا لشخصية ترامب وخياراته، أم سيحاول بناء مشروع سياسي جديد من داخل إرثه. وفي خضم هذا التحول، يبدو جي دي فانس الأكثر تعرضا للضغوط، إذ يجد نفسه أمام مهمة شاقة تتمثل في وراثة الإرث السياسي لترامب، مع إعادة تقييم الخيارات التي كشفت الهزيمة الانتخابية عن كلفتها، والموازنة بين الحفاظ على ولاء قاعدة «ماغا» واستعادة ثقة الناخبين الذين ابتعدوا عن الحزب. بذلك لن يكون سباق خلافة ترامب مجرد تنافس على قيادة الجمهوريين، بل معركة لإعادة صياغة الترامبية وتحديد ملامح المرحلة السياسية التي ستلي رحيل مؤسسها عن البيت الأبيض.
