لا تستطيع الآن أن تتابع ما يجري في المغرب والعالم من أخبار وأحداث عن الإنجاز الرياضي المذهل للمنتخب المغربي، ففي اللحظة التي نافس فيها منتخبنا أعتى المنتخبات العالمية فإن إعلامنا العمومي كان خارج التغطية، وحتى أخبارنا الرياضية تجدها على الشاشات الأجنبية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وقليلا ما تجدها على شاشتنا العمومية.
والواقع أن الإنجاز الرياضي بقطر يسائل صناع القرار في الإعلام العمومي الرياضي الذي استحوذ عليه الفاشلون والهواة بينما رحل الصحافيون المحترفون للقنوات العالمية بعدما أغلقت في وجوههم الأبواب أو بسبب ضعف الإمكانيات المادية التي تذهب كامتيازات وعلاوات للمسؤولين في القطب العمومي.
للأسف عجز قطب الإعلام العمومي بقنواته عن تغطية الحدث الرياضي كما يليق به وترك الجمهور والمواطنين عرضة لفوضى الإعلام الاجتماعي ووسائل الإعلام الخارجية في حدث كان من المفروض أن تنظم بشأنه العشرات من البرامج والتغطيات، فمثل هذا الإنجاز لا نعيشه كل سنة ولا حتى كل عقد، وفي أوقات التي يصاحبها ضعف في مهنية وسائل الإعلام وغياب المعلومات الرسمية تزداد مساحة الإعلام البديل والفوضوي وبدل شاشات القطب العمومي تحتل شاشات الهواتف المساحة الإعلامية للترويج والتسويق لهذا الحدث الكبير.
والأسئلة التي طُرحت بحدة أثناء متابعة هذا «المونديال»، هل نتوفر على إعلام عمومي رياضي بمواصفات احترافية؟ وهل يشكل هذا الصنف من الإعلام أولوية لدى المسؤولين على القطب العمومي؟ وهل هناك استيعاب لدور الإعلام العمومي الرياضي في التسويق لصورة بلدنا بين الأمم؟
الأكيد أن كل الأجوبة سلبية، ولا نقول هذا تحاملا أو انطباعا بل لأن الممارسة تؤكد ذلك، والسبب بسيط ويتجاوز الإعلام الرياضي، فالقطب الإعلامي العمومي منشغل بكعكة الإشهارات وشركات التواصل والإنتاج أما الخدمة العمومية في مجال الإعلام فهي آخر همومه، وما يزيد من أعطاب الإعلام العمومي أن هناك عقلية تجارية تدبر القنوات بمنطق الشركة التي تلهث وراء تحقيق الربح بدل تقديم الخدمة العمومية، فواهم من يعتقد أن الإعلام العمومي مجال للأرباح هو مجال النفقات من أجل صورة الدولة وتسويق إنجازاتها ومساعدتها على مواجهة الأزمات والمخاطر، وليس ربح إشهار هنا وشركة إنتاج هناك. في الدول التي تحترم فيها الحكومات دور الإعلام العمومي تخصص له الميزانيات التي يحتاجها بينما تترك الإشهار للقطاع الخاص لكي يتنافس حوله.
