فجرت نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشفت وجود متابعات قضائية لجمعيات مدنية تتلاعب بالمال العام المقدم إليها على شكل منح ودعم، وتعهدت الوزيرة بإخضاع مشاريع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي للافتحاص، وتحريك المتابعات القضائية في حق كل من ثبت تورطه في التلاعب بالأموال العمومية، ما يضع ملف تمويل الجمعيات أمام امتحان حقيقي، عنوانه ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لم يعد مقبولا أن يتحول دعم الدولة الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني من آلية لتشجيع المبادرات الاجتماعية والتنموية والتضامنية إلى مجال مفتوح لاستنزاف المال العام، تحت غطاء العمل الجمعوي، مستفيدا من ثغرات قانونية وضعف آليات المراقبة والافتحاص.
وتكتسي تصريحات الوزيرة أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم الأموال العمومية التي تضخ سنويا في شرايين المجتمع المدني، إذ كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن إجمالي الدعم العمومي الموجه إلى هيئات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية، خلال سنتي 2023 و2024، بلغ 3,53 ملايير درهم، بمعدل سنوي يناهز 1,57 مليار درهم، استفادت منه 984 جمعية ومؤسسة. وهي أرقام تكشف أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية ضخمة من أموال دافعي الضرائب، يفترض أن تتحول إلى مشاريع اجتماعية وتنموية ملموسة، لا أن تنتهي في حسابات المستفيدين من الريع الجمعوي.
والأخطر من ذلك، رصدت تقارير أنجزتها المصالح المختصة اختلالات وتلاعبات في تدبير وصرف الدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات، وهو ما دفع بوزارة الداخلية إلى الاشتغال على مشروع قانون يروم إرساء آليات لافتحاص الجمعيات المستفيدة من تمويل الدولة. وتكشف هذه الخطوة أن الاختلالات لم تعد مجرد حالات معزولة تمكن معالجتها بإجراءات إدارية ظرفية، بل أصبحت تطرح ضرورة مراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر العمل الجمعوي، وتسد الثغرات التي يستغلها البعض لتحويل الدعم العمومي إلى مصدر للإثراء غير المشروع.
إن جوهر الإشكال لا يكمن في دعم المجتمع المدني، الذي يشكل شريكا أساسيا للدولة في تنفيذ السياسات الاجتماعية والتنموية، وإنما في غياب قواعد صارمة وموحدة تضمن الشفافية في توزيع المنح، وتفرض التتبع الدقيق لمصير الأموال العمومية الموجهة إلى الجمعيات المدنية، وتربط الاستفادة من الدعم بإنجاز المشاريع والنتائج المحققة. لأنه ليس من المقبول أن تحصل جمعيات على ملايين الدراهم دون أن تكون هناك آليات فعالة للتحقق من حقيقة أنشطتها، ومدى احترامها لدفاتر التحملات، وكيفية صرفها للأموال التي حصلت عليها من المال العام.
لذلك، أصبح تعديل القانون المنظم للجمعيات ضرورة ملحة، من خلال وضع إجراءات وتدابير صارمة لضبط شروط تأسيس الجمعيات وحلها، وتنظيم مصادر تمويلها، وتحديد معايير واضحة وشفافة للاستفادة من الدعم العمومي، مع إخضاع حساباتها ومشاريعها لافتحاص دوري من طرف المؤسسات المختصة، وفي مقدمتها المفتشية العامة للمالية والمجالس الجهوية للحسابات، كلما تعلق الأمر بتدبير أموال عمومية. كما ينبغي إقرار عقوبات زجرية رادعة في حق الجمعيات، التي يثبت تورطها في تقديم بيانات غير صحيحة، أو تحويل الدعم عن الأهداف المخصصة له، أو تبديده واختلاسه.
والرسالة التي ينبغي أن تصل إلى كل الجمعيات واضحة، وهي أن الدعم العمومي ليس امتيازا دائما ولا شيكا على بياض، بل أمانة مالية مرتبطة بالتزامات قانونية وأخلاقية. ومن ثبت تورطه في اختلاس أو تبديد هذه الأموال يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء، دون اعتبار للصفة أو النفوذ أو الغطاء الجمعوي. فإما أن يكون المجتمع المدني رافعة للتنمية والتضامن، وإما أن يتحول، في غياب المحاسبة، إلى واجهة جديدة من واجهات «الريع» الجمعوي.
