تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن جدلا واسعا يرافق اتفاقية شراكة قيمتها الملايير بين جماعة تطوان وشركة العمران، وذلك من أجل تنفيذ مشروع هيكلة 36 حيا من الأحياء ناقصة التجهيز بالمدينة، حيث دعت أصوات معارضة إلى الحكامة في التسيير وبحث تنفيذ المشروع وفق الإمكانيات المتاحة للجماعة، وتوفير الميزانية المخصصة للاتفاقية لصرفها في إطار الحكامة في مشاريع تنموية.
وقال ادريس افتيس، عضو عن المعارضة بفيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة تطوان، أن مبرر الاتفاقية والتفويض لشركة العمران لتنفيذ مشاريع الهيكلة، هو السرعة في التنزيل، لكن لايجب أن يكون ذلك على حساب الصالح العام والحكامة المطلوبة في التسيير، فضلا عن غموض الالتزامات، وغياب فتح نقاش موسع للنظر في إمكانيات الجماعة وقدرة أطرها ومهندسيها على تتبع وتنفيذ المشاريع وتوفير ميزانية مهمة من خلال ذلك خارج التفويض.
وأضاف افتيس أن التهافت على تسريع تنفيذ مشاريع الهيكلة قبيل المحطة الانتخابية يطرح أكثر من تساؤل، كما أن ملفات الفساد الخاصة بشركة العمران بمناطق أخرى تستدعي من المكتب المسير والسلطات المختصة، التريث والكشف عن كافة الحيثيات والتدقيق في بنود الاتفاقية، لأن ملفات التدبير المفوض لا تخلوا من احتجاجات على غياب الجودة في الخدمات العمومية.
وأشار المستشار المذكور إلى أن مؤسسات الرقابة من مثل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، سبق ونبهت الجماعات الترابية إلى أن اللجوء بشكل مستمر للإشراف المنتدب في تنفيذ المشاريع والخدمات يمكن أن يؤدي إلى تضخم الكلفة النهائية وضعف التحكم في المشاريع وتشتت المسؤوليات بين الطرف المفوض والمفوض له.
من جانبه، كشف مصدر عن الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان، أن الأمر يتعلق بمقرر مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بالإشراف المنتدب لإنجاز أشغال التهيئة الحضرية وتهيئة الأحياء الناقصة التجهيز بين الجماعة الحضرية وشركة العمران طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تم التطرق إلى الأهداف الكامنة وراء اختيار شركة العمران لإنجاز المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لـ 36 حي بالمدينة. والمبرر في ذلك هو سرعة التنفيذ وسهولة مساطر المؤسسة.
وأضاف المصدر نفسه أن الاتفاقية تتضمن احترام كافة مبادئ الحكامة، واللجنة المكلفة بتتبع الأشغال ستكون مختلطة وتضم السلطات الإقليمية والمحلية، كما أن مداخلات الأعضاء بالدورة الرسمية، سيتم أخذها بعين الاعتبار وفق القوانين المنظمة للمجال، خارج أي مزايدات انتخابوية أو ماشابه ذلك.
