تعيش مدينة وزان على وقع احتقان اجتماعي متصاعد داخل قطاع النظافة، بعد قرار وزارة الداخلية عدم المصادقة على الصفقة الجديدة الخاصة بتدبير هذا المرفق الحيوي، وهو ما كشف عن اختلالات تدبيرية وإجرائية وضعت المجلس الجماعي في موقف بالغ التعقيد أمام الشغيلة والسكان على حد سواء. وعلمت «الأخبار» أن قرار وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الوصية على التأشير على الصفقات الجماعية، جاء بعد ملاحظات تقنية ومالية اعتبرت أن التكلفة المقترحة لتدبير قطاع النظافة لا تتناسب مع المعطيات الواقعية للمدينة، سواء من حيث حجم النفايات اليومية أو الحيز الجغرافي المشمول بالخدمة، ما دفعها إلى عدم المصادقة على الصفقة في صيغتها الحالية. وتشير معطيات مرتبطة بالملف إلى أن هذا الرفض، الذي وصفته مصادر محلية بـ«فيتو إداري»، فجّر حالة ارتباك داخل المجلس الجماعي، خصوصا بعد سنوات من الاعتماد على نفس نموذج التدبير المفوض، دون إدخال تعديلات جوهرية على دفتر التحملات أو كلفة الخدمة.
وسرعان ما انعكست تداعيات هذا القرار على الوضع الاجتماعي لعمال شركة النظافة المفوض إليها تدبير القطاع، بعد دخول الشركة في وضعية مالية صعبة، نتيجة عدم توصلها بمستحقاتها العالقة لدى الجماعة، والتي بررت ذلك بتعثر مسطرة الصفقة الجديدة.
