أطل الرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا على الماليين من على شاشات التلفاز، خلال الساعات الأولى من يومه الأربعاء، ليخبرهم ليعلن عن قرار استقالته من منصبه وتنحيه عن الحكم، وحل البرلمان والحكومة، حرصا منه على تجنب إراقة الدماء في البلاد.
ليضع بذلك حدا لكل الروايات والتكهنات التي رافقت العملية الانقلابية التي قام بها عناصر من الجيش، الذين عمدوا أمس الثلاثاء إلى الاستيلاء على قاعدة عسكرية ضواحي العاصمة باماكو، واعتقال الرئيس كيتا ورئيس وزرائه، ورئيس البرلمان وعددا من أعضاء الحكومة، في انقلاب دعا له المعارضون وأيده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل كيتا.
وقال كيتا (75 عاما) في خطابه “أود في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة”، مشيرا إلى أنه قرر كذلك “حل الجمعية الوطنية والحكومة”.
وأوضح كيتا، وقد وضع كمامة على وجهه للوقاية من فيروس كورونا، أنه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار سوى الاستقالة لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم.
وقال “إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلحة ارتأوا اليوم أن الأمر يجب أن ينتهي بتدخلهم، فهل لدي حقا خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي”.
وما إن تم الإعلان عن العملية الانقلابية، حتى سارعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (تضم 14 دولة)، إلى إدانتها، معلنة تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية وإغلاق الحدود البرية والجوية مع معها، مع المطالبة بفرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا بالسلاح بالرئيس ومؤسسات الدولة في مالي.
