الأخبار
على خلاف الـ20 قانونا تنظيميا الواردة في الدستور، والتي مرت على المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور، تقدم فريق “الجرار” بمقترح قانون تنظيمي يخص تنظيم حقوق المعارضة، من شأنه أن يجعله موضوعا برلمانيا محضا.
ورغم ان حقوق المعارضة واردة في النظام الداخلي لمجلس النواب ووافقت عليها المحكمة الدستورية وعمل بها “البام” منذ سبع سنوات، إلا أنه حاول تغيير لباس القانون وتحويله إلى قانون تنظيمي وضعه بالغرفة الأولى.
وكشفت مصادر مطلعة أن أحزاب الأغلبية والاستقلال لن تتعامل مع مقترح “الجرار”.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
