شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

البحث في تعثر مقاضاة رؤساء جماعات بتطوان

تعقب لمسار إجراءات التبليغ والنظر في استئناف المعنيين

مقالات ذات صلة

 

تطوان: حسن الخضراوي

 

بعد تقارير متعددة في الموضوع، وعدم ظهور أرقام ملفات الاستئناف بالموقع الرسمي للمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية، أمرت، قبل أيام قليلة، بالبحث في مسار كافة الملفات القضائية المسجلة، ضد رؤساء جماعات ترابية بإقليم تطوان، لارتكابهم خروقات تعميرية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، دون التنسيق الالزامي مع مصالح الوكالة الحضرية وقسم التعمير المسؤول بالعمالة، فضلا عن مخالفة تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح عمالة تطوان، قامت بمقاضاة العديد من رؤساء الجماعات، بينهم رئيس المجلس الإقليمي حاليا الذي كان يشغل رئيس مجلس جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا)، فضلا عن برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، الذي كان يشغل رئيس جماعة أزلا، وقد ظهر من خلال الموقع الرسمي للمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، أن كل الملفات تم ربحها ابتدائيا من قبل مصالح وزارة الداخلية، ضد الرؤساء المعنيين، غير أنه لم يتم تسجيل الاستئناف.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في حال تبليغ الرؤساء المعنيين وعدم استئناف دفاعهم تكون الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم بإسقاط قرارات انفرادية وخروقات تعميرية قد أصبحت نهائية، وبالتالي يمكن على إثر ذلك رفع دعاوى قضائية لعزلهم من المنصب، أما اذا لم يتم تبليغهم بعد فإن المصالح المسؤولة مطالبة بتسريع الإجراءات وتفادي التعثر وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وذكرت المصادر نفسها أن كل الرؤساء المعنيين بملفات الخروقات التعميرية ورخص البناء الانفرادية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحوا يتحسسون رؤوسهم، بسبب الخوف من تسريع مساطر وإجراءات عزلهم من المنصب السياسي، سيما وتنقلهم بين الأحزاب مرات متعددة، في محاولة لكسب المزيد من الوقت، والبحث عن الدعم السياسي للاستمرار في المنصب لأطول مدة ممكنة.

وكانت دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في موضوع التوجيه لعزل رؤساء جماعات لارتكابهم خروقات في التسيير وخرقهم القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، ساهمت في نفض الغبار عن عشرات الملفات والقضايا التي تم تسجيلها من قبل عمالة تطوان ضد رؤساء جماعات ترابية، بسبب خروقات تعميرية بالجملة، ومنح تراخيص بناء انفرادية دون التنسيق مع قسم التعمير بالعمالة، وخارج الاستشارة الالزامية للوكالة الحضرية بتطوان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى