تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح وزارة الداخلية، بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أمرت، بحر الأسبوع الجاري، بتحريك لجان إقليمية مختلطة تتشكل من ممثلي مصالح العمالات قسم التعمير والوكالات الحضرية والجماعات الترابية وأعوان السلطة، وذلك من أجل إعداد تقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي تم ارتكابها أثناء حملة الانتخابات البرلمانية لاقتراع 23 شتنبر الجاري، وتحرير محاضر مخالفات بشأنها وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجان الإقليمية باشرت القيام برصد كافة المخالفات التعميرية التي يشتبه ارتباطها بالحملة الانتخابية، مع تحرير محاضر مخالفات في الموضوع، قبل اتخاذ إجراءات تنفيذ الهدم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا، ناهيك عن البحث في التراخيص المسلمة وهل تتعلق بالبناء وصادرة عن المنصة الرقمية، أم بالإصلاحات الداخلية والخارجية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات مراقبة التعمير ستشمل كافة الجماعات الترابية بالشمال، في ظل عودة جدل تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات بتطوان والمضيق، والتقارير التي أنجزت حولها وظلت جامدة لسنوات، واستمرار مطالب بتحريكها وتفعيل المحاسبة، خاصة بالمناطق الساحلية، حيث تم تشييد عمارات سكنية بأماكن مخصصة للبناء سفلي زائد طابقين، طبقا لتصاميم التهيئة المصادق عليها.
ومع ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية بالشمال، عادت تقارير البناء بمجاري الوديان، وتوقيع تراخيص البناء الانفرادية دون استشارة إلزامية مع الوكالة الحضرية، والخروقات التعميرية والتسويات الغامضة لبنايات مخالفة خارج المنصة الرقمية، لتؤرق العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
وكان اقتراب حملة الانتخابات البرلمانية، دفع بحقوقيين بتطوان للعودة إلى المطالبة بالكشف عن مآل الشكايات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية التابعة لمصالح الدرك الملكي قبل مدة طويلة، في موضوع البناء بمحارم الوديان بواد لو، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية لصالح أشخاص قاموا بتشييد مشاريع عقارية، وبيع شقق سكنية خارج القوانين المنظمة للمجال.
