اعتقال مشتكى به اتهم قائدا بالارتشاء
تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان أمر، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المسؤولة بمفوضية مرتيل، بالبحث والتحقيق في حيثيات صفحات وكتابات فيسبوكية تقوم بمهاجمة رجال سلطة، والتشهير بهم بأسمائهم الكاملة، مع تحديد المقاطعات التي يتحملون المسؤولية بها، فضلا عن توجيه اتهامات بالرشوة والتورط في السماح بانتشار البناء العشوائي، ما يتعارض والقوانين التي تنظم المجال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان أمرت بوضع مسير صفحة فيسبوكية مشهورة بالجماعة الترابية لمرتيل تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل التحقيق والبحث معه، في حيثيات مهاجمته لقائد المقاطعة الأولى بالمدينة، واتهامه له بالرشوة والمساهمة في انتشار البناء العشوائي، ما يتعارض وتوجيهات مصالح وزارة الداخلية، وتعليمات ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، باشرت البحث مع المشتبه فيه والاستماع إليه حول حيثيات التدوينات التي ينشرها على صفحته على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، والظروف المتعلقة بمهاجمته رجال سلطة ومسؤولين في وزارة الداخلية، فضلا عن توجيهه اتهامات إلى مسؤولين بالرشوة، وادعاءات توثيق ملفات مجهولة المضمون.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات المختصة بالشمال أصبحت تولي اهتماما كبيرا لما يتم نشره على المواقع الاجتماعية، في موضوع مهاجمة مسؤولين بمؤسسات عمومية مختلفة، منها وزارة الداخلية، وتعقب معلومات حول الجهات الناشرة، والأهداف الخفية لكل متورط في الابتزاز عبر الاتهامات بالرشوة، والتهديد بالتوفر على ملفات موثقة في ظروف غامضة.
وأضاف المصدر نفسه أن الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان باتت تتوفر على مصالح مختصة في معالجة الشكايات الإلكترونية المرتبطة بالابتزاز الجنسي والمالي، حيث أضحى من المستحيل على الجهات المتورطة ضمان الإفلات من العقاب، أو الاستمرار في إخفاء الهوية، وذلك لتوفر المصالح المسؤولة عن التحقيق على الكفاءات والتقنيات المطلوبة.
