يقود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم من الصندوق العالمي للبيئة، برنامجاً إقليمياً يندرج ضمن مبادرة “iCoast”، يهدف إلى تطوير السياحة الساحلية المستدامة بكل من المغرب ومصر وتركيا، وذلك في سياق يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين انتعاش النشاط السياحي على الصعيد العالمي والحفاظ على النظم البيئية البحرية، خاصة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. ويأتي هذا البرنامج في إطار تعاون مؤسساتي دولي واسع، تشرف عليه وكالة الأمم المتحدة للتنمية، بشراكة مع عدد من المؤسسات المالية والتنموية، حيث يتوخى دعم التحول نحو نماذج سياحية أكثر استدامة في مجموعة من الدول، عبر مقاربة مندمجة تجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي. ويرتكز البرنامج على أربعة محاور أساسية تتمثل في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للقطاع السياحي، وتسهيل الولوج إلى مصادر التمويل، وتعزيز الطابع البيئي المستدام لسلاسل التوريد، إلى جانب تشجيع تبادل الخبرات والمعارف بين الدول المشاركة، بما يساهم في رفع مستوى التنسيق وتعميم أفضل الممارسات. ويحظى هذا المشروع باهتمام خاص في البلدان الثلاثة المعنية، نظراً لاعتمادها الكبير على السياحة الساحلية كرافعة اقتصادية محورية، سواء من حيث إحداث فرص الشغل أو استقطاب العملة الصعبة، فضلاً عن كون سواحلها تشهد ضغطاً سياحياً متزايداً يستدعي اعتماد مقاربات مستدامة. ويأتي إطلاق هذا البرنامج في سياق يتسم باستمرار تعافي قطاع السياحة العالمي، الذي تمكن من تجاوز مستويات ما قبل الجائحة خلال سنتي 2024 و2025، غير أن هذا الانتعاش ترافق مع تزايد الضغوط على النظم البيئية الساحلية، نتيجة تفاقم التلوث، وتراكم النفايات، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. وفي هذا الإطار، يسعى برنامج “iCoast” إلى إعادة التوازن لهذا القطاع الحيوي، من خلال دعم سياسات عمومية تعزز السياحة المستدامة، وتشجع على تبني ممارسات تحافظ على البيئة وتضمن استمرارية الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. وقد صادق الصندوق العالمي للبيئة على تقديم تمويل أولي بقيمة 300 ألف دولار لفائدة هذا البرنامج، مخصص لإنجاز الدراسات التقنية، وإجراء التقييمات البيئية والاجتماعية، وتنظيم مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، فضلاً عن تقييم الجوانب المرتبطة بالمساواة بين الجنسين.
