النعمان اليعلاوي
عرض حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية جانبا من برنامجه الانتخابي على أبواب الانتخابات التشريعية والمحلية التي ستجرى في الثامن شتنبر القادم. وقال «البيجيدي» إن التزاماته الأساسية في برنامجه الانتخابي للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، تتمثل في العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال تقليص فوارق الدخل المفرطة بين الفئات الاجتماعية، والتفاوتات المجالية والقطاعية، وضمان حد أدنى من العيش الكريم للجميع. والتزم الحزب بالعمل على تفعيل نظام السجل الاجتماعي الموحد لدعم الفقراء، وقال إنه «المدخل الأساس لإحداث منظومة لليقظة الاجتماعية يُعهد إليها برصد وتتبع وتقييم وتصنيف الظواهر الاجتماعية، ورصد الفئات الفقيرة والهشة».
وتضمن برنامج «المصباح» أيضا الدعوة إلى إطلاق شطر ثان لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية 2023- 2028، من خلال «سياسة تضامنية، تخفف من حدة الاختلالات المرتبطة بالتفاوتات المجالية، تدفع الشرائح المستفيدة إلى المساهمة في تحقيق التوازن وإشراك الجميع في المجهود التنموي للبلاد والاستفادة من عائداته». واقترح في برنامجه أيضا، إطلاق برنامج وطني لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل في العالم القروي، فيما يراهن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية على «استرجاع الثقة بين مختلف الفاعلين وفي المؤسسات»، ومعتبرا أن «الديمقراطية هي أداة تنزيل التعاقد الاجتماعي المؤسس على الثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي، والتنمية، المقصود بها التنمية الشاملة المدمجة».
وقال حزب العدالة والتنمية في الورقة التقديمية لبرنامجه الانتخابي، إن أهداف البرنامج «تروم العمل على تطوير استعمال التقنيات الحديثة والرقمنة، وفق مفهوم المدن الذكية، إضافة إلى السعي نحو إعادة الاعتبار لسياسة إعداد التراب الوطني، وضمان الحكامة الجديدة والنجاعة والفعالية والتكامل»، واعدا بـ«السعي إلى إصلاح وتطوير نظام المدينة المغربية، والنهوض بالجماعات الترابية ذات الطابع القروي». وأبرز «البيجيدي» أن البرنامج يتضمن خمسة محاور، تتوزع إلى 12 بابا و276 إجراء، أول هذه المحاور، أن «الجهة رافعة للتنمية المجالية، وثانيها ترسيخ البعد الاجتماعي لتنمية المجال وتعزيز التعاون والتعاضد والتضامن، وثالثها المجال الحضري وتطوير جاذبية المدينة وخدمات القرب، أما المحور الرابع فيتمثل في تعزيز التنمية القروية بكل أبعادها».
وفي الجانب الاجتماعي، يراهن العدالة والتنمية على عدد من الشعارات من قبيل «التمكين الشامل والعادل للمرأة»، حيث اقترح الحزب «سن آليات وتدابير تيسر التوفيق بين الحياة الأسرية والانخراط في الحياة العامة للنساء، مع تمكين الأمهات من توقيت ميسر للعمل، والتمديد بصفة اختيارية لعطلة الأمومة في القطاع العمومي إلى 9 أشهر، وفق شروط وضوابط محددة»، و«توسيع قاعدة النساء الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر، لتشمل كل النساء الأرامل في وضعية هشاشة». كما وعد الحزب ذاته بـ«تنزيل الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة، وإعداد برنامج للنهوض بخدمات الوساطة الأسرية والتمكين للتربية الوالدية»، و«تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، مع إحداث صندوق للتكفل بالأيتام والأطفال في وضعية هشاشة؛ وإقرار تدابير استعجالية وناجعة من أجل التكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشردين».
ويقترح حزب «المصباح» في برنامج «تعميم التعويضات العائلية لحوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، أي ثلاثة ملايين أسرة خلال سنتي 2023 و2024»، ومواصلة «إصلاح نظام التقاعد، وتعميمه لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة 2025. وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل غير الأجراء، وكل من له شغل قار». كما اقترح الحزب نفسه تفعيل برنامج «ارتقاء» بتحسين الاستهداف وقدرات جمعيات الرعاية الاجتماعية؛ و«ابتكار صيغ جديدة لدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق»، إضافة إلى «تعزيز النمو بالعالم القروي والمناطق الجبلية بالعمل على وضع برامج وسياسات، من خلال التدبير العقلاني للمجال البيئي وأنظمة الإنتاج، وتنويع وتنشيط الاقتصاد القروي».
