الـمَهْـدِي الـكَـرَّاوِي
حدد قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بآسفي يوم 21 أبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق التحقيق التفصيلي مع قياديين ومنتخبين كبار في كل من أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، في قضية ما بات يعرف برشوة 70 مليونا، التي كانت «الأخبار» سباقة إلى نشر تفاصيلها، بناء على 28 تسجيلا لمكالمات هاتفية جرت بين عدة أطراف من أجل شراء صوت المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، عصام أجريد، لصالح تحالف العدالة والتنمية والأحرار والاستقلال لتشكيل أغلبية الملياردير الاستقلالي عبد المجيد موليم الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس الإقليمي لآسفي.
ويأتي تحريك هذا الملف بعد أن تعرض لعدة محاولات لتسويفه قضائيا، وكذلك بعد أن تم الاستماع إلى كل من البرلماني عمر الكردودي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة احرارة، وسعيد الوحيدي، كاتب فرع حزب العدالة والتنمية وعضو المجلس الإقليمي ووصيف البرلماني إدريس الثمري في لائحة «المصباح»، والملياردير عبد المجيد موليم، القيادي الاستقلالي ونائب رئيس مجلس مدينة آسفي، يوم الاثنين 25 يناير في إطار التحقيق التمهيدي بمحكمة الاستئناف بآسفي.
