حسن الخضراوي
أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، أول أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق في شكاية (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، وتتعلق بموضوع اتهامات بالرشوة خلال أشغال دورة ماي العادية بالمجلس الجماعي للمضيق، حيث اتهم كاتب المجلس مستشارا بالمجلس بتلقي رشوة بلغت 10 ملايين سنتيم من الرئيس خلال الانتخابات الأخيرة، وذلك بحضور السلطات الوصية وجميع المستشارين وتسجيل التصريحات المذكورة في محاضر رسمية.
وحسب مصادر الجريدة فإن النيابة العامة المختصة بتطوان، ينتظرأن تقوم بالتدقيق في الاتهامات بالرشوة داخل مجلس المضيق، سيما في ظل تقديم الطرف المشتكي لقرص مدمج يتضمن تسجيل وتوثيق الاتهامات، وذلك وسط مطالب بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفادي تبخيس العمل المؤسساتي وتمييع العملية الانتخابية، فضلا عن ضرورة الإدلاء بما يفيد في اتهامات جرائم الرشوة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالجماعة الحضرية للمضيق، مازالت تنتظر الكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها السلطات الإقليمية، في موضوع الاتهامات المتبادلة بالرشوة، خلال أشغال دورة رسمية سابقة بالجماعة، وذلك بحضور العديد من المنتخبين والموظفين والسلطات الوصية، فضلا عن عشرات المواطنين الذين حضروا أشغال الدورة المذكورة.
وكانت جهات سياسية بالمضيق، حاولت بشتى الطرق، اللعب على عامل الوقت من أجل تجنب الخوض أكثر في ملف الاتهامات المتبادلة بالرشوة داخل المجلس الجماعي، وذلك بعد موجة استياء من قبل السكان ومطالبتهم بالكشف عن حيثيات الصراعات وتصفية الحسابات بالجماعة، بشكل يساهم في تراجع منسوب ثقة المواطن في المؤسسات الرسمية، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي التحقيقات المذكورة التي باشرتها السلطات المختصة بالمضيق وكذا النيابة العامة المختصة بتطوان، في ظل رفض مسؤولين كبار لبعض التصرفات السلبية داخل اجتماعات المجالس والدورات الرسمية، وتبادل اتهامات خطيرة تتعلق بجرائم رشوة، ما يتطلب الإدلاء بما يفيد في الجرائم، وعدم استغلال التهم الثقيلة التي من شأنها تبخيس عمل المؤسسات في المزايدات السياسية.
وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق باشرت إجراءات البحث وإعداد تقارير مفصلة حول التصريحات والمشادات الكلامية التي وقعت بين مستشارة جماعية ورئيس الجماعة الحضرية للمضيق، لتتحول إلى اتهامات متبادلة بالرشوة، بحضور السلطات الوصية والعديد من المواطنين الذين تابعوا أشغال الدورة، فضلا عن انتشار شريط فيديو يوثق للاتهامات الخطيرة بالرشوة بالمواقع الاجتماعية.
