محمد أبطاش
كشفت مصادر حزبية، أن التحالف المكون من تسعة أحزاب، الذي خرج من رحمه المكتب المسير لمجلس جماعة العرائش يوم الجمعة الماضي، تحت رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، بات مهددا بالتفكك في أية لحظة، لعدم وجود توافقات بين الأحزاب السياسية المحلية، حيث إن هذا الخليط من الأحزاب بات كل منها يتلقى تعليمات مركزية وأخرى جهوية، مما جعله يخرج ببيان ثالث في أقل من أسبوع.
وقالت هذه الأحزاب في بيانها الجديد، إنها رصدت مجموعة من التطورات المتمثلة في ممارسات صادرة عن بعض الجهات، مما جعل الجميع يستنكرها، وأنها غير متوقعة من طرف بعض الأحزاب، التي ذهبت لاستهداف بعض المرشحين والمترشحات من اللوائح الفائزة ومحاولة تشتيتها بإغراءات ووعود أقل ما يمكن أن يقال عنها، إنها بعيدة عن العمل السياسي النبيل على حد وصفها، ولا يمكن قبولها ممن يدعون أنهم جبهة الإصلاح والصلاح بالمجلس.
وأكد البيان أن هذه الأحزاب ترفض الضغوطات التي لجأ إليها البعض الآخر، عن طريق اللجوء للقيادات الوطنية والجهوية للضغط على لوائح بعينها قصد فض التحالف .
وجاء هذا البيان الجديد، في أقل من يوم واحد بعد أن أعلن حزب التقدم والاشتراكية براءته من هذا التحالف، الذي أطلق عليه أوصافا حول «الفساد»، وشدد التقدم أنه يتبرأ من الأمر واصفها التحالف بـ «الغير قانوني واللاأخلاقي» و أن الحزب يعلن تبرئته من قرار وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية في الانضمام لهذا التحالف، وأنه على إثر هذا التجاوز اللاقانوني تنظيميا وأخلاقيا من طرف وكيل لائحة الحزب، فإنه يستنكر الأمر، معتبرا الانضمام لهذا التحالف دون الرجوع إلى القنوات التنظيمية بالغير شرعي ، بل كانت قرارات فردية من طرف الشخص المعني حسب نص البلاغ. كما طالب الحزب من وكيل لائحته الانسحاب الفوري مما أسماه «التحالف المبرم خارج الإرادة الشعبية الذي يسيئ لنا كمؤسسة حزبية والتي التزمت أخلاقيا مع الساكنة ضد الفساد وبعدم التحالف مع أي كان»، يضيف البلاغ ذاته.
وكانت تسعة أحزاب محلية، قد أعلنت بشكل رسمي عن تشكيل المجلس الجماعي لمدينة العرائش، بناء على تحالفها وتم على إثرها إسناد رئاسة المجلس لمومن الصبيحي عن حزب الأصالة والمعاصرة. ووقع على بلاغ التحالف كل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والخضر المغربي، إلى جانب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والتقدم والاشتراكية و تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي والمجتمع الديمقراطي.
