شبهة تحقيق مصالح خاصة تحوم حول بعضهم
المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» من مصادرها أن حربا خفية طفت على السطح بين نواب رئيس جماعة القنيطرة وصلت إلى حد الصراع ما سيؤثر على السير العادي للمجلس البلدي الذي يترأسه أنس البوعناني. وإثر ذلك فقد تفجر خلافات وانتقادات لبعض نواب الرئيس حول التكليفات عن القطاعات الحيوية بمدينة القنيطرة، بعدما تبين أن بعض نواب الرئيس لهم أنشطة تجارية مرتبطة بالمهام والمسؤوليات التي أنيط بهم تدبيرها، وهو ما يخالف المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن بعض نواب الرئيس تشبثوا ببعض المهام وأصروا على التكليف في قطاعات معينة مرتبطة بمصالحهم الشخصية والعائلية، ومن بينهم من يملك أبناؤه شركات تمارس أنشطة تجارية متعلقة بالمهام الموكولة إليهم، وهو ما يتعارض مع ما و رد في القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي تنص فيه المادة 65 على أنه «يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه».
وأكد أحد نواب رئيس جماعة القنيطرة في حديثه لـ «الأخبار» أن إحدى القطاعات الحيوية بمدينة القنيطرة مرتبطة بمصالح أحد نواب الرئيس، وهو ما يتعارض مع القانون وسيخل بالمنافسة الشريفة مع بعض التجار الذين ينشطون في هذا القطاع، مما قد تطبق عليه الفقرة الأخيرة من المادة 65 التي تنص على ما يلي «تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة».
من جانبه، أكد نائب لأنس البوعناني أن بعض نواب الرئيس هم محط شبهة وليسوا في وضعية استغلال النفوذ، وأضاف المتحدث نفسه أن هذه التسريبات بخصوص الصراع بين نواب الرئيس لا أساس له من الصحة، بعد خلافات سابقة لبعض النواب والأعضاء حول نيل التفويضات وتداخل في الرغبات والميولات في تحمل مهام المسؤولية المراد القيام بها، وأن التحدي اليوم هو العمل وخلق التوافق لكون النهوض بالجماعة يتطلب أن تتكامل المهام في ما بينها وتقتضي الانسجام بين أعضاء المجلس.
