إن الوضع الإقليمي والدولي المحيط بنا وضع مضطرب، بشكل لم يسبق له مثيل، بحيث يواجه المغرب تحديات ومخاطر أمنية وعسكرية. ولأن سياسة المغرب بالدفاع عن استقلالية قراره الوطني وحماية مصالحه العليا تضعه في مرمى متغيرات دولية وإقليمية تكون لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة على أوضاعنا على أكثر من صعيد.
ولعل هذا السياق العالمي والإقليمي المطبوع بحدة التقاطبات والتوترات والتدخلات في شؤون الدول والاصطفافات الحادة، يقتضي من قوى ومؤسسات الدولة والمجتمع القيام ببعض المراجعات وتغليب المصلحة العليا للوطن وسدّ المنافذ عن كل المحاولات التي يسعى بعض الحالمين إلى ولوجها للإضرار بالمصالح القومية وسيادة بلدنا واستقرارها.
فالتوتر المتصاعد على مستوى الجوار، بسبب حماقات النظام الجزائري، ينذر بكل الاحتمالات، بما فيها الوصول إلى مرحلة عدم الاستقرار، التي قد تجر المنطقة إلى توتر شامل. هذا اللااستقرار، الذي تشهده منطقة الساحل والصحراء، سينعكس علينا في المغرب، مما يفرض رفع درجة الاستعداد الأمني والدفاعي العسكري لتأمين الحدود المغربية من اختراقات الحركات الانفصالية والإرهابية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود.
وإذا أردنا أن نربح معركة دحر هذه الأزمات المتعددة، التي تعانيها بلادنا، علينا أن نستثمر في جبهتنا الداخلية وكل طاقاتنا ولا نهدر أي جهد محتمل لحماية البلاد مما يهددها على أكثر من مستوى والتعويل على المؤسسات الحقيقية التي تزخر بها دولتنا وعلى رأسها المؤسسة الملكية الضامنة لحماية أمن واستقرار وسيادة البلد.
لذلك فالمهمة الأكبر في هاته اللحظة ليست هي هدر الزمن في البوليميك السياسي الفارغ، أو ضرب صورة المؤسسات أو ابتزاز الدولة، من طرف بعض الأحزاب، بل هو تعزيز الجبهة الداخلية، الأمر الذي يتم من خلال طي صفحة الصراعات الضيقة وتقوية أداء الأغلبية والمعارضة وتخليق الحياة العامة وصيانتها من كل أشكال الفساد. فالجبهة الداخلية القوية هي أفضل درع دفاعية ضد الأخطار الخارجية، أما إن لم يكن ذلك في حسبان الحكومة والمعارضة والأحزاب والنقابات فعليها إعادة النظر في حساباتها عاجلاً وليس آجلاً.
