لازال المجلس الجماعي والسلطات المحلية بالجديدة عاجزين عن تنفيذ قرار إغلاق أحد محلات التدليك (المساج)، صدر في حقه قرار بالإغلاق رقم 28/2025 بتاريخ 9 شتنبر 2025، وامتناع صاحبه عن تنفيذ القرار، وإحالة الملف الذي عمر لثلاثة أشهر على قسم الشؤون المالية والإدارية والقانونية لاتخاذ الإجراءات والمتابعات اللازمة وفق المساطر المعمول بها.
وكانت ساكنة تجزئة الهلال بالجديدة راسلت المجلس الجماعي والسلطات المحلية من أجل رفع الضرر الذي يسببه لهم محل خاص بالتدليك باعتبار أنه يشكل ضررا أخلاقياً، إذ يُرجَّح اشتغاله خارج الإطار القانوني والضوابط التنظيمية الجاري بها العمل، ليتفاجؤوا بكون المحل موضوع قرار إغلاق وامتناع صاحب المحل عن تنفيذه.
وأثارت المراسلة الجوابية الموجهة إلى المشتكين حول المحل موضوع قرار الإغلاق مزيداً من التساؤلات، إذ أكدت رئاسة المجلس أن المحل المعني صدر في حقه قرار وأن صاحبه امتنع عن تنفيذه، لكن السؤال الذي يشغل بال المتتبعين هو أين دور السلطة المحلية؟
ويُحذر مهتمون بالشأن المحلي من أن استمرار استغلال المحل خارج القانون قد يُعرّض مرتاديه وساكنة التجزئة لمخاطر محتملة، بالنظر إلى أن مثل هذه الأنشطة تتطلب مراقبة صارمة بسبب السوابق المسجلة في عدد من المدن المغربية، والتي وصلت في بعض الحالات إلى حد مساءلة السلطات العمومية.
