مصطفى عفيف
طالب عبد السلام الرياضي، مستشار بجماعة سيدي علي بن حمدوش، في ملتمس وجهه إلى عامل إقليم الجديدة، بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخاصة المادة 20 منه، بخصوص ملتمس عزل رئيس الجماعة عبد الإله لفحل، الصادر في حقه قرار المحكمة الدستورية رقم 228.24 بتاريخ 12 فبراير 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7273، والذي قضى بفقدان عبد الإله لفحل للأهلية الانتخابية وتجريده من عضوية مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة لممثلي غرفة الفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة. وطالب المستشار نفسه، العامل الخمليشي، بضرورة تفعيل القانون في حق رئيس الجماعة.
والتمس المستشار عبد السلام الرياضي، من عامل إقليم الجديدة، بتفعيل الصلاحيات الإدارية المخولة له في تحريك مسطرة عزل رئيس الجماعة بسبب قرار المحكمة الدستورية، الذي فقد رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، بموجبه، الأهلية الانتخابية للترشيح، بحسب الحكم الاستئنافي القاضي برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق عبد الإله لفحل إلى شهرين حبسا نافذا، وذلك من أجل الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، وهو الحكم الذي بات، بحسب ملتمس المستشار الجماعي، يلزم عامل إقليم الجديدة بالنيابة، محمد سمير الخمليشي، بتحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المواد 20 و22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
من جهته، أكد عبد الاله لفحل، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش، في اتصال مع «الأخبار»، أن قرار العزل من اختصاص المصالح المركزية والمحاكم الإدارية، مضيفا أن قرار ترشحه لرئاسة المجلس الجماعي جاء بعد حصوله على حكم قضائي من المحكمة الإدارية.
وأضاف لفحل أن مرد هذه الرسالة حسابات سياسية منذ ترؤسه للمجلس الجماعي، مؤكدا أن بعض أعضاء المجلس، عوض التعاون على جلب موارد مالية لجماعة تعيش على عجز مالي يناهز 71 مليون سنتيم، يسارعون الزمن من أجل تصفية حسابات لا غير والتسابق على رئاسة الجماعة التي لا تتوفر على أي موارد مالية.
