الأخبار
يتواصل مسلسل اسقاط رؤساء الجماعات المحلية، فقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بغرفة جرائم الأموال بالحبس النافذ لتبديده مالا عاما، في انتظار الحكم في ملف ثالث يتابع فيه، وقد أدين الرئيس الذي توبع في ثلاثة ملفات لجرائم الأموال، بالحبس النافذ لسنة ونصف بموجب الحكم الصادر، لصرفه مبالغ مالية مهمة رواتب لعمال وهميين لم يباشروا عملهم بالجماعة خلال فترة رئاسته لها، بتواطؤ مع حيسوبي الجماعة و3 متهمين آخرين اثنان منهم على قرابة عائلية.
تلقى الرئيس المفرج عنه في تلك الملفات المذكورة بكفالات بعد قضائه عقوبات متفاوتة خلال مرحلة التحقيق، الحكم خلال الجلسة التي امتدت لساعتين كما قضت بأدائه مليوني سنتيم غرامة نافذة بعدما آخذته بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات رسمية” كما حكمت المحكمة على 3 متهمين أخرين بسنة واحدة حبسا موقوفا والغرامة نفسها وكل واحد منهم بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وكانت شكاية تقدم بها رئيس الجماعة الحالي اتهم فيها المتابعين بانجاز أشغال وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
