علم من مصادر خاصة، أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أنهت محاكمة اليوتوبر المثيرة للجدل الملقبة ب”أم مهاب”، الشهيرة بخرجاتها الفيسبوكية اليومية على متن سيارتها رباعية الدفع ووسط صالونات التجميل وعروض الأزياء، التي توبعت منذ الحادي عشر من الشهر الماضي في حالة اعتقال بتهمة إهانة رجال الدرك وعدم الامتثال، حيث قضت هيئة الحكم بإدانتها بشهرين حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، قد قرر، قبل شهر تقريبا، إيداع (ف.أ) المركب السجني عكاشة، من أجل إحالتها على قاضي التحقيق لاستنطاقها تفصيليا حول التهم الموجهة لها، قبل عرضها لاحقا على القضاء الجالس للبت في قضيتها التي انتهت بإدانتها بالحبس النافذ، في الوقت الذي قررت النيابة العامة الإفراج عن شقيقتها التي تمكنت من الحصول على تنازل رسمي من إحدى العائلات التي كانت تتابعها في قضية استغلال وتصوير قاصر، حيث أعفيت من المتابعة في حالة اعتقال.
وحسب معطيات حصرية، فقد كانت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، قد تمكنت في 11 نونبر الماضي، من إيقاف “أم مهاب” وشقيقتها بمنطقة عين الدياب مباشرة بعد مغادرتهما لإحدى مقاهي الشيشا، على خلفية مذكرة بحث ظلت تلاحقهما لمدة أسابيع تتعلق بإهانة رجال الدرك وعدم الامتثال لأوامر قوات عمومية بأحد السدود القضائية بالدار البيضاء.
وحسب مقطع فيديو نشرته المتهمة نفسها في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دخلت رفقة شقيقتها في نزاع حاد مع رجال الدرك بعد مطالبتها بتمكينهم من وثائق السيارة في إطار تفتيش روتيني، حيث رفضت الامتثال لأوامر الدركيين، وشرعت في توجيه التهم لهم بتجاوز القانون وممارسة الشطط في حقها، قبل أن تتمكن شقيقتها التي كانت ترافقها من الفرار من قبضة رجال الدرك، علما أنها كانت معنية بعملية التفتيش والمراقبة، بسبب مذكرة بحث كانت تلاحقها في قضية أخرى، لتتمكن عناصر الدرك من الترصد لها، بعد اسابيع وهي تغادر مقهى للشيشا بمنطقة عين الدياب، حيث ألقت عليها القبض رفقة شقيقتها، وتم اقتيادهما إلى مقر الدرك الملكي، حيث خضعتا لتدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتها على الوكيل العام الذي أمر بإيداع “أم مهاب” المركب السجني عكاشة، ومتابعتها بتهم السب والقذف في حق موظفين عموميين وعدم الامتثال، فيما تم الإفراج عن شقيقتها التي نجحت في الحصول على تنازل من السرة التي كانت تتابعها قضائيا.
