محمد اليوبي
أصدرت الغرفة المكلفة بجرائم غسل الأموال، لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، حكما بالحبس موقوف التنفيذ ومصادرة أموال وممتلكات مسؤولين بمؤسسة «روح فاس»، التي تشرف على تنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، الذي انطلقت فعالياته ليلة أمس الخميس.
إدانة مسؤولين بالمؤسسة
قضت المحكمة بمؤاخذة سبعة متهمين، ضمنهم عبد الرفيع زويتن، المدير العام للمهرجان، والمدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة، بالحبس موقوف التنفيذ، لمدة سنتين، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، ومصادرة الأموال العقارية، في حدود نسبة التملك والمكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، ورفع الحجر والعقل عن الممتلكات العقارية المكتسبة قبل هذا التاريخ ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، ومصادرة الأموال المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية والحسابات البنكية لفائدة الخزينة العامة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أدانت المتهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، وتم تحريك الملف بناء على نتائج الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص اختلالات مالية شابت ميزانية مؤسسة «روح فاس» التي تستفيد من الدعم العمومي وتشرف سنويا على تنظيم مهرجان فاس للموسيقى الروحية.
متابعة زويتن
تمت متابعة عبد الرفيع زويتن، المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة، في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية بمبلغ 60 مليون سنتيم، وذلك بعد توصل الوكيل العام للملك بشكاية تتضمن اتهامات خطيرة موجهة إلى زويتن ومن معه، منها استعمال أموال الجمعية من أجل كراء طائرة خاصة نقلته من فاس إلى «ميلانو» الإيطالية ذهابا وإيابا رفقة ابنته، مقابل 46 ألف أورو، تم أداؤها من ميزانية المؤسسة. وأوردت الشكاية، المرفقة بوثائق تحويل المبلغ بالعملة الصعبة، أنه «بعدما افتضح أمره حول قيمة المبلغ المذكور بالدرهم المغربي من حسابه الخاص إلى حساب الجمعية».
وجاء في الشكاية أن محضري الجمع العام والمجلس الإداري لمؤسسة «روح فاس»، المنعقدين بتاريخ 25 نونبر 2015 الموقع عليهما من طرف زويتن، بصفته رئيسا، وعبد الحميد بنمخلوف، أحد الموقعين على الشكاية، بصفته الكاتب العام للمؤسسة وقع تزويرهما. وأشارت الشكاية إلى الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة أمام المحكمة، لإجراء افتحاص لميزانية المؤسسة التي تشرف على تنظيم مهرجان الموسيقى الروحية بفاس، بعد صدور تقرير أنجزه المراقب المالي للمؤسسة، كشف وجود خروقات في وثائقها المحاسبية كما سجلت بتاريخ 31 دجنبر 2016 خصاصا ماليا بمبلغ 697 149 6 درهما، وبعدها قام زويتن بترحيل جميع الوثائق المحاسبية والإدارية خارج مقر الجمعية.
اتهامات باختلاس أموال عمومية
اتهم أعضاء بالمجلس الإداري عبد الرفيع زويتن بالتصرف في مال الجمعية خرقا للقانون، باعتبار أن أموال الجمعية تجد مصدرها من المال العمومي، الذي تتوصل به من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومنها كراء طائرة خاصة نقلته من فاس إلى إيطاليا ذهابا وايابا بمبلغ 000 46 أورو، أرجع قيمتها بالدرهم المغربي بمبلغ 10، 992 505 درهما بعدما افتضح أمره، حسب وثيقة التحويل تحمل تاريخ 15 يونيو 2015، في حين أن العملة الصعبة مخصصة لأداء فاتورات الفنانين الأجانب فقط، ومؤدى ذلك أن هناك مخالفة جمركية، لأن المشكل يبقى قائما بالنسبة للجمعية التي هي مجبرة على إثبات أن مبلغ 000 46 أورو استعمل في الإطار الذي أذن لها به مكتب الصرف، والحال أن زويتن استعمله لصالحه خرقا لإذن مكتب الصرف، الشيء الذي سيحمل الجمعية مسؤولية استعمال رخصة هذا الأخير لغير ما أعدت له وهو ما يعتبر مخالفة مصرفية.
وقضت المحكمة بإجراء خبرة حضورية على يد خبير محلف، بالاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية والإدارية لمؤسسة روح فاس المتعلقة بـ2015 و2016، بعد إعذار زويتن بإرجاعها إلى مقر المؤسسة ووضع تقرير مفصل يوضح سبب العجز الذي حدد في مبلغ 697 149 6 درهما (حوالي 615 مليون سنتيم) عند تاريخ 31 دجنبر 2015، والوضعية المالية للمؤسسة عند تاريخ 31 دجنبر 2016، وإعداد القوائم التركيبية لكل سنة على حدة في إطار الشروط القانونية للمحاسبة، والاطلاع على السجلات البنكية بالنسبة لجميع حسابات المؤسسة وتحديد هوية موقعي العمليات البنكية، وما هو السند الذي اعتمده البنك لقبول تفويضات الامضاءات، مع رفع تقرير مفصل حول جميع العمليات المنجزة في إطار تقرير مالي بالنسبة لكل سنة على حدة.
