علمت «الأخبار» من مصادرها أن حكومة عزيز أخنوش شرعت في دراسة النصوص القانونية، التي ستحافظ عليها في البرلمان لاستكمال مساطرها التشريعية، وتلك التي ستسحبها لإعادة النظر فيها.
وأضافت المصادر ذاتها أن محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، سيقدم إلى أخنوش جردا لمشاريع القوانين التي بقيت من الولاية السابقة، لانتقاء ما يخدم البرنامج الانتخابي للحكومة الجديدة، وتلك التي ينبغي رميها في سلة المهملات.
وأوردت المصادر نفسها أن الحكومة ستقرر موقفها من القوانين القديمة، مضيفة أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سيسحب مشروع القانون الجنائي الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران منذ سنة 2016.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
