تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين في المهن الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع، بعد سنوات من النقاش حول هذه الفئة التي تشتغل في مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة، وتعيش وضعا اجتماعيا مزريا، بحسب تقرير أصدرته وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية سنة 2013.
ويعرف مشروع القانون العامل الاجتماعي بأنه ” كل شخص مهني يقوم بتدخلات ذات طبيعة اجتماعية لفائدة الفرد أو الجماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية أو خدمات لتأهيل الأفراد ومساعدتهم وحمايتهم وإدماجهم، لا سيما إذا كان يقوم بالتكفل بالغير، والارشاد والتوجيه، والتوعية والتحسيس والادماج الاجتماعي والتدريب”
ويشترط القانون أن يتوفر العامل الاجتماعي على اعتماد من الإدارة لممارسة عمله، كما يشترط توفره على شهادة أو دبلوم، سيتم تحديدها في نص تنظيمي. ويشير مشروع القانون إلى أن العامل الاجتماعي يمارس نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير، مشترطا توفره على عقد شغل.
